قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم قبول دعويى «منازعة التنفيذ» اللتين تطالبان بوقف تنفيذ القانون رقم 79 بتاريخ 12 يوليو الماضى الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة حجز دعوى بطلان مجلس الشورى وعدم دستورية قانون الانتخابات الذى أجريت بناء عليه الانتخابات، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى القضية، كما أجلت هيئة المفوضين الدعوى المحالة من القضاء الإدارى الخاصة ببطلان قانون انتخاب أعضاء «التأسيسية» لجلسة 7 أبريل المقبل. وقال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إنه لم يتعجب من قرار المحكمة أو هيئة المفوضين، وإن مصر تمر بمرحلة حرجة لا حكم فيها للدستور أو القانون. وقال ثروت بخيت «المحامى» إن عدم قبول دعوته أصابه بحالة عدم الثقة فى المحكمة التى يبدو أنها طالها «الأخونة».