"تشريعية الشورى" توافق مبدئيا على إنشاء دوائر للمصريين بالخارج

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من الموافقة على جميع مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، وقال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن اللجنة وافقت مبدئيًا على اقتراح اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال إضافة فقرة جديدة تُضاف قبل الفقرة الأخيرة من المادة "3" من قانون مجلس النواب تكون كالتالي: "تنشأ دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم لتمثيل المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمسجلين للتصويت في الخارج وفقًا للمادة "16" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ودائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عنها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين"
وقال وكيل اللجنة التشريعية إن اللجنة التشريعية ستنظر في الاقتراح بشكل نهائي غدًا خلال اجتماعها الذي سيناقش تخصيص الدوائر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمقترح اللجنة العليا أنه جاء تماشيًا مع المادة "6" من الدستور والتي تنص على أن ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن، وذكرت المذكرة أن أفضل رعاية لهم هو ضمان تمثيل حقيقي لهم بصفتهم مصريين مقيمين خارج الوطن وليس مجرد ضمان حقيقي في التصويت في دوائرهم الأصلية التي قد لا تربطهم بنوابها روابط حقيقية تضمن تمثيلهم كمصريين بالخارج لهم نوعية خاصة من المشكلات ويصعب التواصل معهم بشكل حقيقي يضمن عرض مشكلاتهم والعمل على حلها، وتستكمل اللجنة التشريعية غدًا مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية.