مجلس الأمن يقر بالإجماع تمديد التحقيق في "الهجمات الكيميائية" بسوريا

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، بإجماع أعضائه ال15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين، عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر، ويمكن تمديدها مجددا إذا "رأى (المجلس) ضرورة لذلك".
وأنشأت الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور، إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوقا بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، فشدد من جهته على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية"، معربا عن أمله في أن لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول"، بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبعد عام ونصف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على 3 مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى، التي تتهم فيها دمشق مباشرة، ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري، وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم "داعش"، باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.