مجلس الأمن يمد التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا

وافق مجلس الأمن الدولي باجماع اعضائه ال15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي اقر بموجب مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وصدر باجماع اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهلة جديدة لانجاز عملها تنتهي في تشرين الثاني، ويمكن تمديدها مجددا اذا "رأى (المجلس) ضرورة لذلك".
وأنشأت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في آب 2015.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باور ان "آلية التحقيق المشتركة هي اداة اساسية لمكافحة الافلات من العقاب"، مؤكدة ان هناك "ادلة موثوقا بها على هجمات عديدة اخرى بالاسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".
أما نائب السفير الروسي في الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على "الادلة الكثيرة على استخدام منظمات ارهابية اسلحة كيميائية"، معربا عن امله في ان لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون الى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم الدولة الاسلامية باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب 2015.