مجلس الأمن يمدد التحقيق في الأسلحة الكيميائية بسوريا

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة فريق المحققين المكلف تحديد المسؤولية في الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، لمدة سنة.
ونص القرار الذي أحالته واشنطن إلى مجلس الأمن على إمكانية التمديد مجددا لآلية التحقيق المشتركة هذه.
وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وكلفت منظمة حظر الأسلحة تقديم أدلة على استخدام أسلحة كيميائية قبل أن تتمكن اللجنة من تحديد المسؤولية في الهجمات.
وبعد عام من التحقيقات، اتهم المحققون النظام السوري بتنفيذ ثلاث هجمات كيميائية على بلدات في شمال سوريا في 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها سوريا مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.
وتنوي باريس ولندن في مرحلة تالية الدفع في اتجاه تبني مجلس الأمن عقوبات، لكن يتوقع أن تصطدما بفيتو روسي.
ويؤكد القرار مجددا أن "الأفراد والكيانات والمجموعات أو الحكومات المسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية يجب أن يحاسبوا".
ويبقى عمل اللجنة مقصورا على سوريا، في حين تريد روسيا أن يمتد إلى دول الجوار مثل العراق.
وتأمل موسكو أيضا أن ينكب المحققون أكثر على حالات استخدام مواد سامة من مجموعات متطرفة.
ويشجع القرار المحققين على التعاون في هذا المجال مع لجان الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب ومع دول المنطقة.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق أول تقرير لها بعد 90 يوما من تبني القرار.