أجّلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى المحامي أسعد هيكل والدكتور جمال زهران، التي طالبا فيها بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانا لحسن آداء مسؤوليتهم، وذلك لجلسة 15 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت إن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذي للمادة 103 من الدستور، بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم في المجلس.