إعفاء أصحاب البطاقات الذكية المتقدمين لخصم غير المستحقين من سداد فروق الأسعار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية من سداد فروق الأسعار والذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة – ازدواج الصرف – السفر للخارج لمدة لا تزيد عن ستة أشهر– أو لأى سبب آخر)، وكذلك البدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل ربطهم بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليهم خلال الفترة من 1/12/2016 حتى 28/2/2017( لمدة 3 شهور).
يأتي ذلك في إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقانون، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة، وعلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والإجراءات والضوابط التي يتم على أساسها منح التراخيص.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث يكون برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، ومدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية ل 51 هيئة اقتصادية، وتم إحالتهم جميعاً لمجلس النواب.