مصطفى عبدالفتاح: أهالى العاصمة حُرموا من القروض فى عهد «مبارك»

رئيس «جهاز تنمية القرية» يعترف ب«انعدم العدالة»

قال مصطفى عبدالفتاح، رئيس «جهاز تنمية القرية» التابع لوزارة التنمية المحلية، إن أهالى القاهرة والجيزة حُرموا على مدار السنوات الماضية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك من الاستفادة من القروض قصيرة الأجل التى يمنحها صندوق التنمية المحلية، لأن رؤساء الأحياء رفضوا، آنذاك، منح القروض لأبناء هاتين المحافظتين بسبب الخوف من تهرُّب المستفيدين، أو عجزهم عن السداد، مما قد يتسبّب فى تعرُّض المسئولين التنفيذيين للمساءلة القانونية، وهو أمر كان يشوبه «عدم عدالة».
واعتبر «عبدالفتاح»، فى حواره ل«الوطن»، أن تولى جماعة «الإخوان» مهمة تنظيم معارض السلع المدعمة فى بعض المحافظات، بعد توقُّف «جهاز تنمية القرية» عن تنظيمها بسبب غياب الأمن وانتشار الفوضى، «أمر مقبول وليس عيباً» ما دامت هذه المعارض تخدم الفقراء ومحدودى الدخل فى هذه المحافظات، حسب قوله..
* ما الأسباب الحقيقية وراء تراجع قيمة قروض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة من 50 ألف جنيه إلى 20 ألفاً فقط؟
- مشروع القروض الصغيرة بدأ منذ فترة الثمانينات، وبالتحديد فى عهد وزارة الدكتور عاطف صدقى، وكان بحد أقصى 50 ألف جنيه ودون ضمانات عينية من 1000 وحتى 5 آلاف جنيه، وفوق ذلك كان يتم أخذ الضمانات القانونية للسداد، ونظراً إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً اضطلع «الصندوق الاجتماعى للتنمية» بتقديم مثل هذه القروض، وهو ما خفّف الضغط نوعاً ما على جهاز تنمية القرية وصندوق التنمية المحلية.
* ولماذا تُحصِّل وزارة التنمية المحلية فائدة على هذه القروض ما دامت تمويلاً للمشروعات الصغيرة وتعويضاً عن عدم الحصول على عمل حكومى؟
- الهدف من المشروع ليس الربح، والدليل أن الصندوق حدّد قيمة الفائدة بنسبة 6%، وهى فائدة بسيطة وغير مركّبة لضمان جدية المستفيدين من القروض فى تنفيذ المشروعات التى تقدّموا بها، بالإضافة إلى توفير مبلغ مالى نسبته 2٫5% للوحدات المحلية المختصة بالتحصيل.
* ألا ترى أن رفض الوزارة منح القروض لأبناء محافظتى القاهرة والجيزة لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المحافظات؟
- بالطبع، ولكن المسئولية تقع فى الأساس على رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، الذين رفضوا تحمُّل مسئولية تحصيل القروض من المستفيدين لخوفهم من التهرُّب أو تعرُّض القروض المحصَّلة للسرقة أو العجز، بسبب تلاعب القائمين عليها.
وأنا أفكر جدياً الآن فى إعادة طرح القروض على مسئولى محافظة القاهرة، والاتفاق على تخصيص نسبة منها للمواطنين بالمحافظة، مع وضع الإجراءات الكافية لضمان تحصيلها.
* «المجلس القومى للمرأة» اعترض على التمييز ضد النساء عند منح القروض.. فما قولكم؟
- المجلس القومى للمرأة طلب من الوزير تخصيص نسبة للمرأة المعيلة من هذه القروض تحصل عليها عن طريق المجلس، ونحن لن نُغيّر الاستراتيجية التى يُنفذها صندوق التنمية المحلية فى منح القروض، مع العلم أنها يجب أن تُمنح عن طريق الوحدات المحلية بالمحافظات، وقد توصّلنا إلى اتفاق مع المجلس على أن يجمع طلبات القروض، ثم يتم عرضها على اللجنة المتخصصة لدراسة الجدوى والبت فيها، ولكننا لن نغيّر سياسة منح القروض.
* لماذا امتنع جهاز تنمية القرية عن تنظيم معارض السلع المدعمة بالمحافظات؟
- غياب الأمن وانتشار البلطجة والسرقات وعمليات السطو منذ قيام الثورة وحتى الآن، كل ذلك جعل الجمعيات والجهات المتعاونة تتراجع عن تنظيم هذه المعارض، خوفاً من التعرُّض لهذه العمليات.
* ولكن ذلك أدى إلى احتكار جماعة «الإخوان» إقامة هذه المعارض لخدمة أهداف سياسية وحزبية؟
- طالما أن المعارض تخدم المواطنين فهو أمر مقبول، وإذا عاد الأمن والأمان إلى الشارع، فسوف نفكر من جديد للتفكير فى إقامة هذه المعارض التى تخدم الفقراء والبسطاء.