عقد ملتقي تنمية المرأة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت– مصر"، على مدى يومين، ورشة عمل تحت عنوان "القروض الصغيرة تمكين اقتصادي أم تخفيف من الفقر؟"، وكشفت إحدى أوراق البحث أن 80% من المستفيدين من القروض الصغيرة بسوهاج من النساء. تركزت محاور النقاش على مدى اليومين الأول والثاني حول القروض الصغيرة في محافظة سوهاج، وعرض محمود فتحي الباحث في علم الاجتماع بجامعة عين شمس ورقة عمل حول (وضع برامج الإقراض في محافظة سوهاج) كشف خلالها أن 80% من المستفيدين من القروض الصغيرة في المحافظة نساء، بهدف إنشاء مشاريع تجارية متناهية الصغر تضمن دخلا يساعدها على الخروج من دائرة الفقر، و تراوحت قيمة القروض التى منحتها الجمعيات الأهلية للنساء ما بين خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، خلال عام 2010. وعن وضع المرأة الاقتصادي أعدت مديحة شعبان باحثة في علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ورقة عمل استندت إلى تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2006، الذي أشار إلى أن مساهمة المرأة في قوة العمل في سوهاج لا تتجاوز 18,9%، وأوضحت أن هذه النسبة لازالت ضعيفة مقارنة بالارتفاع النسبي لعدد الإناث في التعليم العالي، التى بلغت نسبتهن وفقا لتعداد 2006 (56,4%) من إجمالي عدد طلاب الجامعة. وأوضحت الباحثة أنه لا يمكن أن نتحدث عن واقع المرأة السوهاجية بعيدا عن السياق الاقتصادي العام للمحافظة، التى تعاني من تقلص فرص العمل في القطاع الرسمي، بسبب توقف عمليات التوظيف، فضلا عن أن العادات والتقاليد تلعب دورا كبيرا في الحد من قدرة المرأة في المحافظة على العمل. وذكر إبراهيم على رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة سوهاج أنه تجري حاليا إعادة هيكلة وتحديث للبنك، من أجل تحسين الخدمات التى يقوم بها البنك، والوصول لكل عميل في المراكز والقرى، وفي هذا السياق وجه رئيس البنك الدعوة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال القروض الصغيرة بالمحافظة للتعاون مع البنك فيما يتعلق برفع وعي المقترض بكيفية إدارة القروض واختيار المشروعات المناسبة، وتقديم مقترحات للمشروعات لكي توظف القروض بما يعود بالربح ويوفر فرص عمل، وأشار إلى تنوع قيمة القروض التي يمنحها البنك من خمسمائة إلى خمسين ألف جنيه، كما تتراوح فوائد القروض ما بين 7,5% إلى 13%. وخرجت ورشة العمل، التى قامت بإدارتها أمل محمود نائب رئيس مجلس إدارة ملتقى تنمية المرأة، بعدد من المقترحات من بينها إنشاء صندوق للطوارىء يخصص لدعم أصحاب القروض المتعثرة، وقيام وزارة التضامن الاجماعي بإعداد بحوث تقييم ومتابعة للجمعيات، التى تقدم القروض، وتنظيم دورات تأهيل لبناء قدرات الجمعيات، بما يمكنها من القيام بدورها في توعية المقترضات، وضع خطط متابعة للمقترضات للتأكد من أن المشروعات تسير في اتجاهها الصحيح، وكذلك تأسيس اتحاد نوعي بين هذه الجمعيات من أجل التنسيق وتبادل الخبرات.
