عامان مرا على الثورة، رئيس مدنى منتخب يجلس على مقعده، لم تتغير المطالب، فكلمة «القصاص» أصبحت أكثر تداولاً، أهالى الشهداء يطلبونه، وألتراس أهلاوى يبحث عنه، والإخوان تعد به، وضباط الشرطة يريدون «الثأر» لزملائهم الشهداء، حتى الجيش ينتظر القصاص لشهداء رفح. قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، أكد د.محمد مرسى على حقوق الشهداء، وتعاطف مع ذويهم، الأمر الذى أعطى انطباعاً إيجابياً أخذ فى التناقص، بعد ما يقرب من 9 أشهر قضاها الرئيس على كرسى الرئاسة.. «ضاعت حقوق الشهداء» حسب صلاح جابر والد جيكا، أول شهيد فى عصر د.مرسى، يتساءل صلاح: «مرسى هيرجع إزاى حقوق الشهداء اللى اتقتلوا فى عهده؟» مؤكداً أن القصاص الذى تحدث عنه الرئيس «دعاية وراحت لحالها» والشهداء «ما زالوا يتساقطون حتى الآن، فكيف يأتى القصاص؟». كل طرف نادى بالقصاص كان له وجاهة فى ذلك، فالإسلاميون اتخذوا من دعمهم لرئيس يطبق شرع الله حلماً بالقصاص، فيما كان الألتراس داعماً له حسب وعوده بأنه سيكون دوماً فى صف الثورة، وكذلك ضباط الشرطة الذين تمسكوا بكلماته نحو هيكلة جهازهم وعودة الحق لأصحابه، والجيش أيضاً ما زال ينتظر وفاء الرئيس بعهده بالكشف عن المتورطين فى حادث رفح. أكثر من 100 شهيد سقطوا فى عهد الرئيس مرسى، بين الذكرى الثانية لاندلاع الثورة وأحداث الاتحادية ومحمد محمود، ينتظرون القصاص من قاتليهم، فى الوقت الذى ما زال أهالى شهداء الثورة يطالبون به، لينضم فى آخر القائمة ضباط الشرطة الذين يطالبون ب«إقامة الحد» على قاتلى زملائهم، «ضباط وأفراد شرطة كتير وقعوا فى الاشتباكات والوزارة تطالبنا بضبط النفس» قالها الرائد أحمد عكاشة، المتحدث باسم حركة ضباط 7 مارس، الأحكام القضائية التى طالت قاتلى شهداء الواجب لا ترضى جموع الضباط وتنذر بحدوث ثورة داخل الجهاز الشرطى، الأمر الذى يعلق عليه عكاشة بقوله: «عايزين حقوقنا، مطلبنا عادل وهو القصاص من قاتلى زملائنا».