على غرار "مرسي أفضل برلماني".. موقع مجهول يشكك في مصداقية "الوطن".. وخبراء الإعلام: تقييمهم بلا قيمة

الموقع المجهول تم تدشينه بوزارة الشباب منذ شهور ويقوم عليه 11 شخصا يدَّعون أنهم باحثين

سهلة هي عملية صنع الشائعات، لفَّق قصة لم تحدث وَضَع سياسيا شهيرا أو لاعب كرة في موقع البطولة، وبقليل من الذكاء وكثير من الانتشار واللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك أن تحول كذبتك الصغيرة غير البريئة إلى حقيقة تتداولها وسائل الإعلام، وتدفعها دفعا لاستضافة محللين وخبراء لتفسير "الكذبة" دون محاولة التأكد من صحة مصادرها. عودةً إلى ما قبل انتخابات الرئاسة، انتشرت شائعة حصول الدكتور محمد مرسي، المرشح الإخواني للرئاسة وقتها، على جائزة "أفضل برلماني في العالم" عن عام 2005، وتبرَّع البعض وقتها بالقول إن الجائزة تمنحها الأمم المتحدة، فيما لم نجد مصادر "محترمة" تؤكد ذلك. وفي 18 أبريل 2012، نشر الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" الخبر ضمن السيرة الذاتية لمرسي، وتناقلته أيضا عدة صحف، إضافة إلى قناة "الجزيرة" القطرية.
وفي ذات السياق، وفي إطار الهجوم الممنهج على جريدة "الوطن"، التي كشفت اليوم إرسال تنظيم الإخوان المسلمين رسائل إلى سفارات الدول الأوروبية ووسائل الإعلام الغربية لتشويه صورة المعارضة المصرية، ظهر مؤخرا موقع تم تدشينه بحفل بوزارة الشباب والرياضة منذ شهور، يجري عمليات تقييم لمصداقية وسائل الإعلام به 11 "مجهولا" يدَّعون أنهم "باحثين"، يعملون على منح الصحف عددا ثابتا من نقاط الثقة أو المصداقية كل شهر، وبحسب زعمهم يشارك المواطنون في الإبلاغ عن الأخبار المشكوك في مصداقيتها أو مهنيتها، ويقلل ذلك من عدد النقاط، وذلك على أساس 15 معيارا للمهنية والمصداقية، وبناء على ذلك وضع الموقع بوابة "الوطن" في الترتيب الأخير على مستوى المواقع الإلكترونية المصرية لشهر مارس الماضي.
واستنكر الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، التقييم الذي أصدره الموقع وطالب الجميع بألا يعتدوا به. وأشار العالم في تصريح ل"الوطن" إلى أنه قد يكون وراء هذا الموقع مصالح سياسية أو إعلامية، طالما لم يؤسسه أو يشرف عليه أساتذة متخصصون وذوو ثقة في الوسط الصحفي والإعلامي، وقد تمتلكه جماعة الإخوان المسلمين أو خيرت الشاطر، نائب المرشد. وأكد أن هذه المواقع المجهولة وتقييمها لا يعتبر مؤشرا للمصداقية ولا يصح أن يوضع في الاعتبار، وقد يُستخدم في خدمة أغراض إعلانية لشركات التسويق للتأثير على أسعار الإعلانات، مضيفا أن فريق العمل "مجموعة من الشباب ليس لديهم أي خبرة في المجال الصحفي أو الإعلامي"، ولافتا إلى أنه يعمل "في المهنة منذ 40 عاما ولم أستطع تقييم مصداقية الصحف، ولابد أن يعاونني فريق بحثي من المتخصصين".
وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إنه في كثير من المجتمعات المتقدمة تزدهر فكرة الدقة العامة؛ حيث تتيح منظمات مجتمع مدني مستقلة الفرصة للجمهور لمتابعة أداء وسائل الإعلام وإرسال الشكاوى والملاحظات في حق أنماط الأداء المثير للجدل، مشيرا إلى أنه كلما كان أداء تلك المنظمات موضوعيا ورشيدا، كلما كان إسهامها في تقويم الأداء الإعلامي كبيرا، مشيرا إلى أن فكرة الموقع جيدة ومعمول بها في المجتمعات المتقدمة، ولكن من الضروري معرفة أسماء الباحثين به. وأوضح ل"الوطن" أن مشكلة تلك المواقع أنها تكون ذات توجه سياسي معين، يجعلها تستخدم تقييم الأداء الإعلامي كوسيلة للضغط أو الدعاية السياسية لأطراف بعينها أو ضد أطراف أخرى، مؤكدا أنه "لن يكون بوسعنا تحديد مدى حياد مثل هذا الأداء التقييمي إلا لو تم الإعلان عن أسماء الباحثين الذين يتصدون للقيام به"، ومشددا على أنه لا يكفي في هذا الصدد الحديث عن مجرد الاستقلالية أو الحياد، ومن الضروري أن يثق المجال العام في أن مَن يقومون بهذا الأداء التقييمي يعكسون استقلالية فعلا.
وأشار الخبير الإعلامي إلى أن الموقع المذكور يعتمد على بعض المعايير الموضوعية لتقييم وسائل الإعلام على أساسها، مثل "غير حيادي ومنحاز"، ولكنه لم يوضح كيف سيتم التوصل إلى ذلك التنميط، وكيف يتم الحكم على حيادية الخبر، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى إعلان أسماء الباحثين القائمين على التقييم والسِّيَر المهنية لهم، بالإضافة إلى توضيح كيفية احتساب الدرجات الخاصة ببعض المعايير، لأن "كل التقييمات تظل على المحك وموضع شك" إلى أن تُعلن أسماء القائمين على التقييم لمعرفة "مَنْ وراءهم".