الكنيسة تتهم الدولة ب«التقاعس عن حماية الأقباط».. وترفض قانون الحكومة للأحوال الشخصية

«الأرثوذكسية» تطرح مشروع قانون بديل يشمل لائحة جديدة للطلاق والزواج الثانى والميراث

اتهمت الكنيسة الدولة بالتقاعس عن حماية وتأمين الكنائس إثر الاعتداءات المتكررة عليها، بعد حادث إطلاق النار أمام كنيسة الأنبا بولا فى شبرا الخيمة، الأحد الماضى، واختطاف طفل قبطى من أمام الباب الرئيسى.
وقال القس تكلا، راعى الكنيسة، إن تصريحات وزارة الداخلية بتعهدها بحماية وتأمين الكنائس، بعيدة عن أرض الواقع، وإن الدولة تتقاعس عن حماية الأقباط، ما أدى لاختطاف الطفل من على باب الكنيسة وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء أثناء القداس، ولم تستغرق 5 دقائق لغياب تأمين وزارة الداخلية للكنيسة.
وطالب والد الطفل المخطوف الرئيس محمد مرسى وهشام قنديل، بالتدخل لإنقاذ ابنه من خاطفيه، الذين اتصلوا به 3 مرات بعد ساعات من اختطافه مطالبين فى البداية بمليون جنيه فدية، ثم مليونين، ورفعوها إلى 5 ملايين.
من جهة أخرى، أعلنت الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، رفضها قانون الأحوال الشخصية للأقباط، الذى تعده وزارة العدل. وقال القس إكرام لمعى، المتحدث الرسمى باسم «الإنجيلية» إن وزارة العدل لم تخطرهم حتى الآن بالمشاركة فى لجنة إعداد القانون، فيما أكد الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكاثوليكية، أنهم لا يعرفون شيئاً عن عمل اللجنة المعنية بإعداد القانون حتى الآن.
وكشف رمسيس النجار، المستشار القانونى للأرثوذكسية، عن أن الكنيسة وضعت مسودة أولية للقانون، ستطرحها على مجلس كنائس مصر لدعمها وإقرارها فى مواجهة قانون الحكومة، وإن اجتماعاً سيعقد فى أبريل الحالى مع وزارة العدل، لمناقشة قانون الحكومة، وعرض المسودة التى أعدتها وشملت لائحة جديدة للطلاق والزواج الثانى والميراث.