قالت النقابة العامة للأطباء، إنها استلمت تقرير مفوضي الدولة الذي سيقدم للمحكمة الإدارية العليا في الجلسة القادمة، والمقرر لها 20 نوفمبر، الذي يؤكد على حق الأطباء في بدل عدوى عادل ويقر بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوى المستحق للأطباء حاليا 19 جنيه نتيجة نكول الجهة الإدارية عن مراجعته بصفة دورية لتتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها لمدة عشرين عاما حتى أصبحت هي والعدم سواء. وأضافت النقابة، في بيان لها، اليوم، أن التقرير لم يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية أم بحكم من القضاء أم هذه هي مسؤولية السلطة التشريعية؟. وتابعت النقابة: "إننا نؤكد على حق الأطباء في بدل عدوى عادل يكافئ أو يعوض لدرجة أو أخري المخاطر المميتة التي نتعرض لها أثناء العمل ونؤكد أن هذا الحق ثابت وواضح قبل وبعد الحكم الرائع الذي صدر من محكمة القضاء الإداري". وأكدت النقابة أنها تبذل كل جهدها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين للرد على الثغرات القانونية التي قد تضعف القرار القانوني بتأكيد الحكم لنا بإلزام الحكومة بتعديل قيمة بدل العدوى الذي أصبح "هو والعدم سواء" بحكم قرار هيئة مفوضي الدولة.