استنفار فى «الإرشاد» لبحث الأزمة و«أبوبركة»: «عبدالله» مستمر

«الحرية والعدالة»: سنعيد ترتيب مرشحينا ونعلم أن «الإنقاذ» ستشارك فى الانتخابات بالتنسيق مع «شفيق»

كثف تنظيم الإخوان وحزبه «الحرية والعدالة» من اجتماعاتهما خلال اليومين الماضيين، داخل المركز العام بالمقطم، لبحث أزمة النائب العام بعد قرار محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه، والنظر فى بعض القوانين التى يناقشها مجلس الشورى، وأحداث المقطم، وحملة «معاً نبنى مصر»، واقتحام سلفيين لجامعة الأزهر.
واجتمع مكتب الإرشاد، أمس، برئاسة الدكتور محمد بديع، المرشد العام، مع اللجنة القانونية للإخوان وبعض رؤساء المكاتب الإدارية بالمحافظات، لبحث مخرج من أزمة بطلان تعيين النائب العام، وذلك وسط حماية أمنية للمقر من الخارج، حيث وجدت سيارتان أمن مركزى، وأفراد من الشرطة.
وعرضت اللجنة القانونية على «الإرشاد» الموقف القانونى للنائب العام ورأت ضرورة الانتظار حتى الطعن، بينما تلقت تقارير من المكاتب الإدارية بالمحافظات عن أحداث المقطم، والأحداث التى شهدت اعتداءات على مقار الإخوان والحزب فى المحافظات.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب ل«الوطن»: «إن اللجنة القانونية بحثت أزمة النائب العام، ونرى أنه لا يوجد ما يمنع استمراره، فوضعه قانونى ويمكن له أو للرئاسة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض».[Image_2]
وأوضح الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها الموسع أمس عدداً من الموضوعات، على رأسها التعامل القانونى مع قرار محكمة الاستئناف بعزل النائب العام وكيفية الخروج من الأزمة. وأضاف أن «المناقشات امتدت لعدد من القوانين التى ينظرها مجلس الشورى الآن مثل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة».
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، ل«الوطن»: «إن مكتب الإرشاد ناقش بعض المشاريع الخاصة بحملة (معاً نبنى مصر) الخاصة بالكهرباء النظيفة ومياه الشرب». وأضاف أن «موقف الإخوان واضح من الشيعة ونحن سنبحث فكرة عرض إيران استثمارات فى القاهرة، واقتحام سلفيين لجامعة الأزهر».
وأكد الدكتور أحمد عقيل، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، أن الحزب يفضل استمرار الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية، لأنه لا يوجد وقت، موضحاً أن الحزب سيعيد ترتيب مرشحيه عقب إقرار قانون الانتخابات نظراً لوجود تعديل فى تقسيم الدوائر.
وأضاف ل«الوطن» أن «تصريحات الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، حول أن جبهة الإنقاذ يمكن أن تشارك فى الانتخابات، سبق وقاله الحزب منذ قرار الجبهة بعدم المشاركة، فنحن نعلم أن المعارضة لا تستطيع مقاطعة الانتخابات وإلا انتحرت سياسياً»، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين «الإنقاذ» والفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، مشدداً على أن الحزب لن ينظم أى مظاهرات خلال الفترة المقبلة.