«الإنقاذ»: نخوض الانتخابات المقبلة بشروط.. ومؤتمر عن «العدالة الانتقالية» 9 أبريل

«حرب»: نطالب بقانون محايد لنزاهة الانتخابات وإقالة الحكومة.. و«عبدالمجيد»: المصالحات بين «الإخوان» ورموز النظام السابق دفعتنا للبدء فى مشروع «العدالة»

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن استعدادها لخوض الانتخابات المقبلة حال إصدار قانون مناسب لمطالب القوى السياسية لضمان نزاهتها، فيما تستعد «الجبهة» لعقد مؤتمرها العام فى الفترة من 24 إلى 26 أبريل المقبل، لإعلان المشروع الاقتصادى والسياسى للجبهة للمرحلة الانتقالية، والخروج من الأزمة الحالية، فضلاً عن مؤتمر للعدالة الانتقالية يسبق المؤتمر العام فى 9 أبريل المقبل.
وقال الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام للجبهة والمتحدث الرسمى لها، ل«الوطن»، إن الجبهة ستقرر خوض الانتخابات المقبلة، إذا جاء قانون الانتخابات الذى يجرى إعداده، بشكل يعبر عن كل مطالب الأحزاب السياسية لضمان انتخابات نزيهة، على أن يعلن الرئيس محمد مرسى عن ضمانات تلزم الجميع بتطبيقه، مشيراً إلى أن الرئيس أعلن عن استعداده لتعديل 22 مادة من الدستور وبالتالى فإن معظم مطالب الجبهة تكون قد تحققت، ويتبقى صدور قانون مناسب للانتخابات.
وأضاف «البرعى» أن الجبهة ستتناول خلال مؤتمرها العام القضايا المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والسياسية، وتناقش الأوراق المقدمة من الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء، وينتهى المؤتمر بإعلان مشروع الجبهة الاقتصادى والسياسى.
وكشف «البرعى» عن مؤتمر موسع، الأسبوع المقبل، لبحث ملف العدالة الانتقالية، بمشاركة عدد من القانونيين والحقوقيين، ومنهم الدكتور ناصر أمين، رئيس المركز المصرى لاستقلال القضاة، وعدد من القضاة الدوليين، لافتاً إلى أن المؤتمر سيعقد بمركز إعداد القادة أو نقابة الصحفيين.
وأشار إلى أن الجبهة لم تعُد تعترف بالنائب العام الحالى، وقال إن أية قرارات ستصدر عنه ستعد باطلة وسيصدر القضاء قراراً بإبطالها، مشدداً على ضرورة الإسراع بتعيين نائب عام وفق القانون، خصوصاً أن البلاد والقضايا الحالية لا تحتمل غياب نائب عام فترة طويلة.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، عضو «الإنقاذ»: «قرارنا السابق بمقاطعة الانتخابات، كان مشروطاً باستجابة النظام للمطالب التى طالبنا بها، وفى مقدمتها وضع قانون محايد يضمن نزاهة الانتخابات، وإقالة الحكومة، وحال تنفيذ المطلبين، فمن المتوقع مشاركة أحزاب الجبهة فى الانتخابات».
من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن «الإنقاذ» تعكف على إعداد قانون للعدالة الانتقالية؛ لتحقيق القصاص فى قضايا مقتل الشهداء منذ اندلاع الثورة، بداية من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مروراً بفترة حكم المجلس العسكرى، وتنظيم الإخوان، فضلاً عن قضايا الفساد المالى والسياسى، ووضع حلول وتصورات لإعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة، فى مقدمتها وزارة الداخلية.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بالجبهة، إن من ضمن تصور «قادة الإنقاذ» لخريطة المرحلة المقبلة وطرق الخروج من الأزمة الحالية، هو الشروع فى إعداد قانون للعدالة الانتقالية. وأضاف: «ما يتردد عن وجود مصالحات فى الخفاء واتصالات مع رموز النظام السابق، فضلاً عن تحرك رجال الأعمال الإخوانيين فى هذا الشأن، دفعنا للبدء سريعاً فى إعداد القانون»، مشيراً إلى أن المؤتمر الذى ستعقده «الجبهة» الأسبوع المقبل، ستعرض فيه ملامح القانون والخطوات التى يجب على الدولة اتخاذها.
وأوضح «عبدالمجيد» أن التنسيق جارٍ مع أحزاب «النور ومصر القوية والإصلاح والتنمية ومصر»، لعقد المائدة المستديرة التى سبق الإعلان عنها، وتأجلت لرفض حزب النور حضورها، لافتاً إلى أن الدكتور عمرو حمزاوى يعقد عدة اتصالات الآن مع قيادات «النور».
من جانبها، قالت الدكتور منى ذوالفقار، أستاذة القانون، إن بطء محاكمة رموز النظام السابق والمسئولين عن الانتهاكات التى تعرض لها المواطنون، منذ بداية الثورة وحتى الآن، زاد من تعقيد المرحلة الانتقالية. وأضافت: «لن تنتهى المرحلة الانتقالية فى مصر إلا بتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من أخطأ أو تورط فى جرائم من نظام مبارك، أو فترة حكم المجلس العسكرى، أو الإخوان».