اكد الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور وامين عام جبهة الانقاذ الوطنى ان جبهة الانقاذ ولدت على عجل من اجل الاحداث, مطالبا بمساندة الجبهة التى تحتاج لمساندة من اجل الحرية و العدالة الاجتماعية. وتابع البرعى قائلا "اذا كانت الجبهة لا تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية و اطلاق الحريات , سوف انسحب منها "، مشددافى الوقت نفسه على ان الجبهة قامت فى ظل ظروف خطيرة . واضاف امين عام الجبهة.. "اثنى على طلب كمال عباس و كمال ابو عيطة ونبحث عن رابط عملى بين العمال و الجبهة كما بحثت عنه فى الاسبوع الماضى بين الفلاحين و الجبهة، مازلنا فى طور التكوين ونبحث عن الاساليب المثلى للننسيق ولذلك نقترح تكوين لجنة سداسية تكون من ثلاثة عضاء من الجبهة وثلاثة من النقابات المستقلة من اجل العمل المشترك. واشار البرعى الى ان الجبهة فى اطار سعيها للتصدى للاعلان الدستورى الباطل و الدستور المزور لم ننسى العمال و الفلاحين و العدالة الاجتماعية_على حد قوله. واستطرد البرعى قائلا "نعلن موافقة الجبهة على تخصيص مليونية للعدالة الاجتماعية"مرددا"عايز اشتغل"الجمعة بعد القادمة ونبدأ فى الاعلان عنها منذ الان,لا يشغل الجبهة الانتخابات، ولا نقبل ان يؤدى اليمين على الدستور الباطل و بالتالى لا حديث عن الانتخابات فى ظل بلد سوف يسقط اقتصاديا خلال اسابيع, متابعا "لا حديث على الانتخابات والثورة مستمرة وسوف نسقط النظام". ومن جانبه أعلن خالد دواد المتحدث الاعلامى لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة اتفقت مع القيادات العمالية على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين فى القضايا الملحة. جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقد بحضور أعضاء وقيادات من جبهة الإنقاذ والقيادات العمالية للتنسيق فيما بينهم، وكان مخصصا لبحث الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة. اما عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الانقاذ فاكد على انه لا حديث عن الانتخابات الان فى ظل قانون الانتخابات الحالى وعدم وجود ضمانات واضحة على نزاهة الانتخابات البرلمانية. اكد شكر بان الجبهة قد اعلنت من قبل انها تطالب بادخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالى وفى ظل هذا القانون والدستور الحالى فان الجبهة لن تشارك فى الانتخابات القادمة,مشيرا الى ان الجبهة سوف تجتمع لاتخاذ موقف واضح تجاه الامر على ان يعلن عن موقفها من الانتخابات قريبا.
