مجدي قرقر: حكم "الدستورية" ببطلان بعض مواد "الشعب" لا يعني حل المجلس

قال مجدى قرقر عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب العمل، والمرشح على قائمة الحرية والعدالة شرق القاهرة، "إن الحكم القضائي الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى"، نافيا أن يكون الحكم قد أشار من قريب أو من بعيد إلى "حل المجلس بالكامل"، وقال إن الحكم "صدر نتيجة مزاحمة الحزبيين لغير الحزبيين في المنافسة على المقاعد الفردية"، ونفى أن يكون للحكم "أي تأثير علي جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، التي من المقرر أن تبدأ يوم 16 يونيه الجاري".
وأضاف قرقر، في تصريح ل"الوطن"، أن "البرلمان سيتأثر بالحكم القضائي في حالة نجاح المرشح أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية"، مفسرا ذلك بأن شفيق "يمثل التيار المعادي للثورة الذي يبحث عن إعادة إنتاج النظام القديم، بخلاف البرلمان المؤيد والداعم للثورة".
من ناحية أخرى، أشار قرقر إلى أن "المجلس العسكري هو وحده صاحب سلطة حل البرلمان بالكامل وفقا للإعلان الدستوري"، مضيفا أن "هذا الوضع قد يتغير في حالة ما إذا تم إحياء دستور 1971 ليصبح من الممكن حينها أن يصدر رئيس الجمهورية المنتخب قرارا بحل البرلمان".