لا أحد يخاف من«إصبع مرسى»

الثوار يغلقون «دار القضاء» بالجنازير.. وأعضاء النيابة يقررون مقاطعة «طلعت».. ويهددون: «سنعزله بالقوة وسنلاحق مرسى بالحبس»

احتشد آلاف المتظاهرين وأعضاء الحركات الثورية والقوى السياسية أمام دار القضاء العالى، فى جمعة «ما بنتهددش»، رافعين الأحذية، وأغلقوا البوابة الرئيسية ل«القضاء العالى» بالجنازير، معلنين تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً، وعلقوا لافتة ضخمة كتبوا عليها مطالبهم، وهى: «إقالة النائب العام وتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة الفاسدين والقصاص للشهداء والإفراج عن المعتقلين».
ورفعت المسيرات، التى توافدت على محيط «القضاء العالى»، من مسجد «الفتح» وميدان طلعت حرب وعبر مترو الأنفاق، شعار «ارحل»، فيما حمل عدد من المتظاهرين «البرسيم» فى أيديهم مرددين هتافات: «حا.. شيه.. المرشد بيمشّيه» و«خرفان قطيع.. ماشيين ورا بديع»، مؤكدين أن النائب العام يعمل وفقاً لأوامر الإخوان باعتباره واحداً من التنظيم.
وانسحب عدد من المتظاهرين، بينهم الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسى، الذى أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، اعتراضاً على الزج باسم القوات المسلحة فى جمعة «ما بنتهددش»، عقب مشادات كلامية بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لتولى القوات المسلحة إدارة شئون البلاد.
من جانبهم، أعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية فى بيان أمس، مقاطعتهم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المعزول بحكم قضائى، التزاماً بحكم دائرة طلبات رجال القضاء، مهددين بالتصعيد حال تعطيل تنفيذ الحكم، حتى لو كلفهم ذلك مستقبلهم الوظيفى، حسب قولهم. وطالبوا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث تنفيذ الحكم والآثار المترتبة عليه، وقرروا لقاء مجلس القضاء الأعلى اليوم، لمطالبته باختيار نائب عام جديد، بعد إبداء المستشار عبدالمجيد محمود (النائب العام الشرعى) عدم رغبته فى العودة لمنصبه.
وقال المستشار رواد حماد، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة: حال عدم تنفيذ الحكم فى اليوم التالى لإعلانه بالصيغة التنفيذية، سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق نص المادة 123 الخاصة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعقوبتها الحبس والعزل، وتسرى على رئيس الجمهورية، وإذا لم تضبط الشرطة الممتنع عن تنفيذ الحكم سننفذه نحن بالقوة الجبرية، طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
من جهة أخرى، سيطر الهدوء الحذر على ميدان التحرير، أمس، وانتظمت الحركة المرورية عقب فض الاعتصام الممتد منذ نحو 5 أشهر، فيما دشنت شخصيات عامة من على سلالم مسجد عمر مكرم «الجبهة الوطنية لحماية استقلال الأزهر والأوقاف» للمطالبة بوقف «أخونة» المؤسسات الدينية، كما تقدم النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى مسيرة القوى الثورية التى شارك فيها من ميدان التحرير باتجاه دار القضاء العالى. وقال «الفخرانى»: «سنواصل النضال ضد نظام الإخوان، وأقول لمرسى: لماذا تطارد الشرفاء وتترك اللصوص وقطاع الطرق؟».