«جمعة مابنتهددش»: «الثوار والعمال» يحاصرون «دار القضاء»لإبعاد النائب العام

النشطاء: سنعلق لافتة «مغلق لحين تعيين نائب عام من الشعب وليس من الإخوان» على دار القضاء

أعلن عشرات القوى الثورية، وأعضاء أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، وعدد كبير من الحركات العمالية، محاصرة مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام بدار القضاء العالى، اليوم، تحت شعار «مابنتهددش»، للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة بوقف قرار تعيينه وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، واحتجاجاً على استدعاء عدد من النشطاء والسياسيين على خلفية أحداث المقطم، وعدم استدعائه رموز «الإخوان» الذين اعتدوا على المتظاهرين سواء أمام «الاتحادية»، أو أمام مكتب الإرشاد.
وتنوى القوى الثورية الحشد مباشرة باتجاه دار القضاء دون إطلاق مسيرات، وأداء صلاة الجمعة أمام مكتب النائب العام، وإغلاقه بالجنازير تنفيذاً لحكم المحكمة بإلغاء قرار تعيينه، والتوجه بعد ذلك لميدان التحرير بعد انتهاء الفاعليات لإعلان رفضهم لمحاولات الشرطة والبلطجية لمهاجمة المعتصمين هناك.
وأكدت القوى المشاركة ل«الوطن» أنهم سينفذون حكم المحكمة بأيديهم عبر منع «عبدالله» من دخول المبنى، وإعلان عدم اعترافهم بأى تحقيقات يجريها أو أى أوامر للضبط والإحضار.
وقالت جبهة الإنقاذ إنها ستشارك فى التظاهرات أمام دار القضاء العالى لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخوانى لبعض رموز الثورة بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضاً لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع خصومهم السياسيين.
ودعا عدد من النشطاء على صفحات «الفيس بوك»، المتظاهرين للتوجه لمقر تنظيم الإخوان بالمقطم، وتنظيم مسيرة من ميدان النافورة لمقر مكتب الإرشاد ومحاصرته عصر الجمعة للتأكيد على أنهم لا يهابون أى تهديدات من الجماعة أو أوامر ضبط وإحضار النائب العام، وللمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى وجماعته عن الحكم.
وقال محمود بدر، القيادى فى حركة «كفاية»: إن القوى الثورية ستنفذ حكم محكمة الاستئناف بإقالة «عبدالله»، وستغلق أبواب دار القضاء العالى، لحين رحيل النائب العام غير الشرعى والتابع للإخوان.
وأشار ل«الوطن» إلى أن النشطاء سيعلقون لافتة «مغلق لحين تعيين نائب عام من الشعب وليس من الإخوان»، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن رحيل «عبدالله»، لأنه ينفذ أوامر مرشد الإخوان، ويحاسب المعارضين فقط ويترك باقى الجرائم التى حدثت فى حق الشعب وسقط فيها شهداء مثل «الاتحادية»، و«بورسعيد»، دون تحقيق.
من جانبه، أعلن اتحاد «حماة الثورة»، الذى يضم 76 ائتلافاً ثورياً، أنه سيشارك فى المليونية ضد ما سماها «التهديدات التى يمارسها يومياً النظام الفاشى الحاكم»، وقال محمد رمضان، أمين عام الاتحاد: «لن نسكت على تهديدات مرسى وتحريضه الدائم ضد المعارضة والقوى الثورية»، وأشار إلى أن قرارات الضبط والإحضار التى أصدرها النائب العام لا تزيد عن كونها «شوية أوراق تترمى فى سلة المهملات».
وأضاف ل«الوطن: «فى حالة إصرار طلعت عبدالله على اغتصاب منصب النائب العام سيكون هناك خطوات تصعيدية مفاجئة، وكل الخيارات مفتوحة، ولن نستبعد أى أسلوب للتعامل مع هذا الموقف».
من جانبها، أعلنت النقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية ومؤتمر عمال مصر واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية مشاركتها فى مليونية «مابنتهددش»، اليوم، للمطالبة بإقالة النائب العام «الإخوانى»، ولدعم القوى الثورية ضد الاستدعاءات التى طالت بعض النشطاء.
وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية: «سنحشد ما يقرب من 100 نقابة مستقلة للمشاركة وللإعلان عن رفض قرارات النائب العام الملاكى للإخوان، وللمطالبة برحيله، خصوصاً بعد حكم محكمة الاستئناف بعدم شرعيته».
وأضاف: «سننظم مسيرة من ميدان طلعت حرب لمكتب النائب العام للانضمام إلى القوى الثورية التى أعلنت مشاركتها»، مشيراً إلى أن الفترة القادمة عصيبة وتحتاج التكاتف من جميع القوى الثورية والعمالية لمواجهة الحكم الإخوانى ومحاولتهم السيطرة على كل مقدرات الدولة.