قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار طرد السفير القطري من مصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص. وذكرت الدعوى، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن 25 عاما على أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، و15 عاما لإبنة الصيرفي، ومثلهم ل "خالد رضوان"، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" المغلقة حاليا.