أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر، لجلسة ١ نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، بصفته، حيث ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن (25 عاما) ل أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) ل كريمة، ابنة الصيرفي، ومثلها ل خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25" المغلقة حاليا).