«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه

«فرحات»: على الرئاسة احترام أحكام القضاء.. و«أبوشقة»: مصر فى خطر

رحبت قيادات بجبهة الإنقاذ الوطنى، والأحزاب المكونة لها، بحكم محكمة الاستئناف القاضى بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام، وبطلان قرار رئيس الجمهورية بعزله، معتبرين أنه بمثابة «عودة للأمور لنصابها الصحيح».
واعتبر الدكتور أحمد البرعى، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكم «دليل قاطع على المخالفات القانونية التى ارتكبها مرسى وتنظيم الإخوان، فى هذا الشأن».
وقال البرعى ل«الوطن»: الحكم وضع الأمور فى نصابها الصحيح، ونحذر من عدم تنفيذ الحكم وعدم تطبيق القانون، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة لتطبيقه»، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه وفقاً لحكم محكمة استئناف القاهرة يعود المستشار عبدالمجيد محمود مرة أخرى لشغل منصب النائب العام، ويعود المستشار طلعت عبدالله لآخر منصب تولاه قبل تنصيبه نائباً عاماً من قِبل رئيس الجمهورية.
وتابع: «فى حالة استناد قرار محكمة الاستئناف على أن الإعلان الدستورى الصادر فى 20 نوفمبر من العام الماضى مُنعدم تكون آثار الإعلان مُنعدمة أيضاً، وبالتالى فإن وجود المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام يكون واقعاً دون سَند قانونى»، مؤكداً أن القرارات الصادرة عن «عبدالله» تظل سارية بالرغم من عدم قانونية توليه المنصب وفقاً لمواد القانون.
واعتبر «فرحات» أن الحل يكمن فى احترام أحكام القضاء من قِبل مؤسسة الرئاسة وعدم اللجوء للتحايل عليها مرة أخرى، مضيفاً: أعتقد أن المستشار عبدالمجيد محمود أصبح زاهداً فى منصب النائب العام وسيطلب إعفاءه بحيث يتولى مجلس القضاء الأعلى ترشيح 3 أسماء لرئيس الجمهورية لشغل منصب النائب العام».
من ناحيته، اعتبر الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى والقيادى بحزب الوفد، أن مصر تعيش حالة تخبط قانونى وتشريعى، وأنها وصلت إلى مرحلة الخطر، وقال: «لا بد أن يدرك الجميع ذلك، وأن يُعقد مؤتمر يضم جميع القوى للاتفاق على خريطة طريق للخروج من الأزمة برعاية الجيش».
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب