مستثمر مصرى فرنسى: الرئيس السيسى يحتاج مترجمين وليس مستشارين

■ كثير من المستثمرين يشكون من عدم توافر الأراضى الصناعية هل تتفق معهم؟
- طبعاً أتفق معهم، لأن الطريقة التى يحصل بها المستثمرون على الأراضى الصناعية عقيمة، وهذه الأراضى يتم توزيعها بنظام القرعة غير العادل، الذى ينشط فيه سماسرة قادرون على جمع أكبر قدر من أصحاب البطاقات الشخصية، وهدفهم الرئيسى الحصول على الأراضى بغرض التسقيع وليس الاستثمار، ما المانع ألا يتم التداول عليها ولا يتم نقل ملكيتها، مع تحديد فترة زمنية لبدء النشاط الحقيقى للقضاء على ظاهرة المصانع الوهمية، نظام القرعة يعنى إما أن الدولة بكل أجهزتها عاجزة عن تقييم دراسات الجدوى أو أن لديها أراضى لا تحتاجها وتقدمها لمن يصيبه الدور من المتقدمين بغض النظر عن جديته.
■ وما المصانع الوهمية التى تشير إليها؟
- أنت تسمع كثيراً عن وجود مصانع متوقفة فى كثير من المدن الصناعية مثل برج العرب، لكنها فى حقيقة الأمر ليست إلا مصانع هيكلية وأحياناً لم تمارس أى نشاط، ويتم نقل ملكيتها للغير، وهكذا كل طرف يستفيد فقط من فارق السعر من ارتفاع الأراضى، ما يعنى أن هذه المصانع الوهمية ليست إلا غطاء لتسقيع الأراضى، وهناك مصانع فارغة يتم توريثها منذ عشرات السنوات أملاً فى تحقيق مكسب من ارتفاع سعر الأرض، وهناك حوالى 40% من مصانع منطقة برج العرب، على سبيل المثال، وهمية، وهذا واضح من البيانات المالية أن هذه المصانع لا تمارس أى نشاط.
■ وهل هذا غير مألوف فى أوروبا؟
- لا طبعاً، لأن هناك ضوابط تحول دون ذلك، فضلاً عن وجود ضريبة عقارية تسدد على الأماكن الفارغة، وبالتالى لا توجد جدوى من الاحتفاظ بأراضى صناعة دون ممارسة النشاط المرخص به عليها، لكن فى مصر المسألة مختلفة تماماً، إذ إن التجارة فى الأراضى هى النشاط الاستثمارى الأبرز، والمصدر الأهم فى صناعة ثروات رجال الأعمال المصريين.
■ وكيف ترى الحل؟
- تحديد فترة زمنية ملزمة لبدء النشاط وفرض ضريبة عقارية على المصانع الفارغة، لكن يجب أن يصاحب ذلك إعادة نظر فى أثمان الأراضى الصناعية المطروحة، لأنها فاحشة الغلاء، هل تعلم أن أسعار الأراضى الصناعية خارج المنطقة الباريسية فى فرنسا (حوالى 50 - 70 كيلومتراً من العاصمة) أرخص من الأراضى الصناعية فى مصر، مع وجود فارق كبير لصالح الأراضى الفرنسية فى مستوى البنية التحتية وتوفر الكهرباء والمواصلات، تخيل سعر متر الأراضى فى برج العرب حوالى 600 جنيه وإذا أضفت إليه سعر الكهرباء والمياه ستجده أعلى مرتين من الأراضى على بعد 70 كيلومتراً من وسط باريس.
■ وماذا عن نظام حق الانتفاع؟
- هذه بدعة مصرية لم أسمع عنها فى أوروبا، والأهم أن هذا النظام لا يمنح المستثمر مزايا، فأسعاره قريبة من أسعار نظام التمليك ويحرمك من حق نقل الملكية بعد انتهاء المدة، ثم ما المشكلة أن يتملك أى مستثمر الأراضى؟ هذا المستثمر «لن يحمل الأراضى ويخرج بها بره البلد»، والحقيقة أن جزءاً من مشكلة الاقتصاد المصرى الأفكار المحلية التى يخرج بها المسئول المصرى كحلول لمشكلات العالم المتقدم سبقنا إليها بحلول مُجربة وفاعلة، ولذلك أرى أن الرئيس السيسى يحتاج مترجمين وليس مستشارين، وتجارب من سبقونا معروفة فى أى مشكلة، وليس علينا سوى نقل هذه الحلول وتطبيقها كما هى أو حتى بعد تطويعها لظروفنا.