مصادر حكومية: «مرسى» رفع الجمارك بأوامر «النقد الدولى»

خبير اقتصادى: القرار «خراب بيوت» للمستثمرين خاصة فى «السياحة والبترول»

علمت «الوطن» من مصادر حكومية، أن القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع التى تُصدّر بصفة مؤقتة، جاء بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولى، كشرط من شروط الموافقة على منح مصر قرض ال4.8 مليار دولار.
وصدر القرار الجمهورى قبل ساعات من وصول بعثة الصندوق لاستئناف المفاوضات الخاصة بالقرض، بعد توقفها أكثر من مرة بسبب توترات الساحة الداخلية.
وقالت المصادر إن الصندوق طالب حكومة هشام قنديل باتخاذ إجراءات صريحة وفعلية، لتقنين عمليات الدعم وزيادة نسب الضرائب على بعض الأنشطة، فضلاً عن زيادة الجمارك، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق تسلمت تعديلات الحكومة على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبدأت فى وضع ملاحظاتها عليه وستعرضها على «قنديل» عند وصولها للقاهرة لاستئناف المفاوضات.
أضافت أن مطالب الصندوق ستمتد إلى تصفية كافة شركات قطاع الأعمال التى لا تزال عاملة حتى الآن، وتوسيع وجود القطاع الخاص فى كافة المشروعات بنسبة تتعدى 85%.
كان «مرسى» أصدر قراراً بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، منها تحصيل جمارك بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد -أيهما أقل- على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية عدا سيارات الركوب.
وشمل القرار تحصيل ضريبة جمركية 2% على ما تستورده مصانع إنتاج ألبان الرضع، و2% على المعدات الفنية للشركة العربية لأنابيب البترول، و2% على معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعى، وسلع أخرى متعلقة بالمأكولات البحرية وألعاب الأطفال.
من جهته، وصف الدكتور أنس فوزى، الخبير الاقتصادى، القرار بأنه «خراب بيوت» للمستثمرين، خاصة فى قطاعى السياحة والبترول، فى وقت يعانى فيه القطاعان حالة كساد تام.