«الإخوان» يتهم «عبدالعظيم» و«العليمى» و«عبدالفتاح» و«الحسينى» بالتورط فى أحداث المقطم.. ويؤكد: سنكشفهم

محامى الإخوان يتقدم ببلاغ ضد الاعتداء على صحفيين بالحرية والعدالة.. والحزب يطالب أجهزة الدولة بالكشف عن المتورطين

اتهم تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، عدة رموز سياسية وقيادات بجبهة الإنقاذ بأنهم متورطون فى أحداث المقطم، وقالا إنهما سيتقدمان ببلاغ للنائب العام ضدهم.
وقال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات للصحفيين، أمس: «إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور حازم عبدالعظيم، وعلاء عبدالفتاح، الناشطين السياسيين، لتورطهما فى أحداث المقطم»، مؤكدا أنهم سيفضحون كل من اعتدى على شباب الإخوان فى المقطم عبر الفيديوهات التى قاموا بتصويرها، على حد زعمهم.
وقال حزب الحرية والعدالة، فى بيان له أمس: «الحزب يحّمل مسئولية هذه الأحداث لكل من حرض أو شارك أو أعطى غطاءً سياسياً لهذه الأعمال والممارسات اللاأخلاقية».
وطالب البيان أجهزة الدولة المعنية بالكشف عن المتورطين فى القيام بتلك الأعمال والجهات التى تساندها وتقديمهم إلى العدالة لتجنب تكرار مثل هذه «الأعمال الإجرامية» مرة أخرى وتفويت الفرصة على من يحاولون جر البلاد إلى الفوضى، على حد زعم البيان، وأكد أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية بشأن ما وصفها بأعمال «العنف والبلطجة والاعتداء على صحفيى جريدة الحرية والعدالة والاعتداء على مقرات الحزب وسرقة محتوياتها»، وضد كل من حرض على ارتكاب هذه الأعمال الخارجة عن القانون والأعراف والمواثيق، على حد زعمه.
وقال محمد زيدان، المتحدث باسم الحزب، ل«الوطن»: «إن يوسف الحسينى وزياد العليمى وحازم عبدالعظيم وعلاء عبدالفتاح كانوا موجودين فى أحداث المقطم، وتم تصويرهم، وسيتقدمون خلال ساعات ببلاغ للنائب العام يتضمن فيديوهات تثبت تورطهم فى الأحداث»، مشيراً إلى أن كل من «تآمروا على الإخوان والحزب سيتم التصدى لهم بواسطة القانون»، لافتا إلى أن «الإخوان والحزب لن يشاركا فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى أو مقار الأحزاب».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، ل«الوطن»، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الاعتداء على صحفيين بجريدة الحرية والعدالة، موضحاً أنه سيتقدم ببلاغ آخر للنائب العام ضد الرموز السياسية المتورطة فى الأحداث، مشددا على أن ما يهم الإخوان فى الفترة الحالية هو الحصول على حق شبابهم الذين تم الاعتداء عليهم عبر القانون.