لم أعد أشعر بالأمان، فلا أمان فى دولة دستورها معطل، وعدالتها بطيئة، وشرطتها مخترقة، و«حماة الوطن» قيادات قواتها المسلحة عرضة للاغتيال بسبب التراخى الأمنى والإهمال! لا عدالة فى وطن يترك الإرهابى «عادل حبارة» ينعم بالحياة، وربما يمارس الخلوة الشرعية مع زوجته داخل محبسه، (ولو على سبيل التندر)، بعد أن اعترف بقتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، فيما عرف ب«مذبحة رفح الثانية»، واتهم بالتخابر مع تنظيم «القاعدة».. ثم قبلت محكمة النقض إعادة محاكمته على الحكم بالإعدام شنقاً.. لأنه لم يحاكم أمام محكمة عسكرية كما ينص الدستور! سيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى».. نحن نريد القصاص العادل للشهيد العميد أركان حرب «عادل رجائى»، قائد الفرقة التاسعة مدرعة بالقوات المسلحة.. فلا تستجب للضغوط الدولية التى تواجهها مصر فنخجل من إحالة المتهمين بقضايا إرهابية إلى محاكمة عسكرية! ما حدث -يا سيادة الرئيس- من تراخٍ أمنى أدى إلى محاولة اغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز» بعبوة ناسفة داخل سيارة، ثم اغتيال الشهيد «رجائى» بالتزامن مع اعتراف المتهم «عوض الله موسى على»، الذى تم القبض عليه عقب هروبه من سجن «المستقبل» بالإسماعيلية، أمام النيابة العامة، يوم السبت، بأن وراء عملية الهروب مخبراً سرياً تابعاً لإدارة الترحيلات بسجن «المستقبل»، وأن المساجين الهاربين اتفقوا مع المخبر قبل أيام من واقعة الهروب على إدخال عدد 3 قطع سلاح، بنادق آلية وذخيرة، إلى العنبر المقيمين فيه.. ما حدث كان يستوجب إقالة وزير الداخلية اللواء «مجدى عبدالغفار» وليس التحقيق مع قيادات السجن فحسب!! وحين يقول المتهم إن المخبر أخفى السلاح داخل سيارة الترحيلات، مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه.. فهذا معناه أن الذى يقاوم الإرهاب يتعاون معه ويعمل لحسابه!لقد مللنا أن يقف خلف كل ضابط شرطة ضابط جيش ليحميه، قبلنا بالوضع -مرحلياً- حتى تتم المصالحة بين الشرطة والشعب، حتى عادت الشرطة لممارستها القمعية السابقة، واستفحلت دولة «أمناء الشرطة» وانتشرت بلطجتهم.. ونحن نبتلع ألسنتنا ونصمت من أجل الاستقرار.. حتى السكر والأرز سددناهما من فاتورة الاستقرار.. فإلى متى؟! ما ذنب الشهيد الرائد «محمد الحسينى» رئيس مباحث قسم شرطة «أبوصوير» بالإسماعيلية، الذى قتل متأثراً بجراحه بطلق نارى فى الرأس أطلقه عليه سجناء أثناء التصدى لهروبهم من سجن المستقبل بالإسماعيلية.. سوى أنه كان يؤدى واجبه فى دولة اعتبرت الحديث عن «الفساد» داخل جهاز الشرطة «خيانة وطنية».. وأن الرؤوس الكبيرة لا يطالها الرصاص بينما الشباب يموت بدلاً من إعادة هيكلة وزارة الداخلية. «الإخوان» لن يتركوا مصر تنعم بالأمان، لقد أصدروا أوامرهم بقتل العميد «عادل رجائى» لأنه كان المسئول عن ملف هدم الأنفاق الواصلة بين غزة وسيناء، فمن أين تتسرب الأخبار عن هذه الشخصية غير المعروفة إعلامياً؟.. وكيف تمكن الإرهاب من هذا «الصيد الثمين» إلا بالتهاون مع الملثمين وقائدى الدراجات البخارية.. وكيف رصدوا تحركاته بالدقيقة إن لم يكن هناك استهانة بحياة الأبطال؟ لن يردع التنظيمات الإرهابية إلا تطبيق المحاكمات العسكرية على الإرهابيين، وتفعيل قانون الإرهاب، نحن نعانى من بطء إجراءات الفصل فى القضايا الإرهابية، ونحتاج للتوسع فى إحالة القضايا الإرهابية إلى المحاكم العسكرية لسرعة الفصل فيها، والدستور قد أقر المحاكمات العسكرية لكل من يعتدى على ضباط الجيش أو المنشآت العسكرية. صفة «مدنى» لا تنطبق على الإرهابى، لأنه عضو فى تنظيم مسلح، والتحريض على القتل والعنف وقلب نظام الحكم ليس من «حقوق الإنسان»! والسيناريو الذى خططته جماعة الإخوان الإرهابية لمظاهرات 11/11، يبدأ بإلغاء علم مصر، واستبداله بعلم ما قبل ثورة يوليو ذى اللون الأخضر، وكل الخلايا الإخوانية تستعد للحشد والتظاهر والتحريض على العنف، مستغلة قضايا المجتمع والأزمات الاقتصادية. وغزوة البوسترات هدفها سحب الأموال من البنوك والمقاطعة الاقتصادية لما سموه تحالف العسكر والكنيسة والمؤيدين لهم.. كما تتضمن خطتهم كتابة شعارات تحت العلم، يسقط حكم العسكر، وهى حملات لم تتوقف يوماً.لكن الغريب أن القانون الذى يعاقب أى شخص يعلق (مجرد تعليق) على أحكام القضاء، لم يطبق على من يدشنون الصفحات والهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعى.. ولو رأينا شخصاً واحداً سجن بتهمة إهانة القوات المسلحة أو التطاول على شخص رئيس الجمهورية لتوقفت الحرب النفسية التى تشنها «الجماعة المنحلة» على استقرار مصر وسمعتها الدولية وتعمل على تطفيش السياحة والاستثمار! نحن فى «غفلة» حقيقية.. لدرجة أننى أشعر أحياناً أن اللجان الإلكترونية للإخوان على الإنترنت أكثر يقظة من شرطتنا! أعلم -سيادة الرئيس- أن حروبنا مفتوحة على أكثر من جبهة، لكننا نطالبك بالثأر لشهداء الوطن، برد اعتبار «البدلة الميرى» لرجال الجيش والشرطة.. واستعادة الثقة المفقودة فى المؤسسة الأمنية.. القصاص هو العزاء الوحيد الذى نتقبله.