سقوط «الداخلية» في فضيحة «المستقبل»

كحجر ألقى فى بركة من الماء الراكد، كشفت حادثة هروب سجينين من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية عن خلل وثغرات فى منظومة الشرطة والأمن، تتمثل فى وجود بعض الفاسدين والمرتشين داخلها.. ويبدو أن حركة الهيكلة الأخيرة لقيادات وزارة الداخلية، ليست بالقدر الكافى، خصوصا إذا كانت أجهزتها تضطلع بالدور الأهم فى الحرب على الإرهاب، فالأمر فى حاجة إلى خطة محكمة متكاملة الأركان لتطهيرها. سجن المستقبل، الذى يضم عددا من المتهمين بالإعدام، من متهمى مجزرة استاد بورسعيد وغيرهم، صمد أمام هوجة الهروب خلال أحداث ثورة 25 يناير، كما فشلت محاولات أخرى فى ما بعد، والسر فى قربه من منطقة الجيش الثانى الميدان، الذى تقع قيادته بالإسماعيلية، لكن حصون السجن لم تفلح أمام سلاح المال، الذى وجد منفذا واضحا، تمثل فى ضعف نفوس اثنين من أمناء الشرطة، لهما سوابق سرقة ورشوة وسوء سلوك واتجار بالمخدرات داخل السجن، ثبت عليهما بعضها والبعض الآخر قصرت التحريات عن إثباته، ولعبت الصدفة دورا والتراخى أدوارا عدة فى إعادتهما إلى عملهما الحساس، كحارسين بسجن يضم إرهابيين ومسجلين شديدى الخطورة، لتقع الكارثة.

مفاجأة.. هروب سجينَى «المستقبل» تم خلال مشاهدة المأمور مسلسلات رمضان
الضابط النوباتجى ترك باب الزنزانة مفتوحًا.. واعتمد على أمين الشرطة
أمين شرطة طماع عاش حياته وسط وكر من الساقطات فى محافظة السويس ووسط شقة مفروشة بمنطقة فيصل، تورط الأمين فى أكبر حادثة فساد فى تاريخ السجون المصرية، ثم كانت واقعة سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، التى كشفت كثيرا من الطمع والجشع داخل المنظومة الشرطية، مما تسبب فى اختراق سجن المستقبل بالإسماعيلية، وتم تهريب أخطر عنصرين محكوم عليهما بالإعدام من داخل السجن الذى يوجد به نحو 500 سجين، رغم أن سعة السجن 200 فرد فقط، مما يضطرهم إلى التكدس داخله ويقع السجن على مساحة 10 أفدنة غربى محافظة الإسماعيلية وعلى بعد نحو 15 كيلومترا من وسط المدينة، ويقيم فى السجن نحو 18 متهما من مدينة بورسعيد محكوم عليهم بالإعدام على ذمة قضية مقتل مشجعى النادى الأهلى فى 2012، التى يعاد المحاكمة فيها الآن، ويوضع السجن تحت حراسات مشددة منذ قدوم متهمى حادثة بورسعيد.


فساد الإهمال والرشاوى داخل السجن انتشر صيته بمحافظة الإسماعيلية، بينما أكدت التحريات وجود رشاوى لبعض أمناء الشرطة داخل القسم وبينت تعاونهم مع أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية بمقابل مالى، وهو ما ظهر حينما تم رصد رسائل على صفحات (فيسبوك) من أعضاء «الإرهابية» المحبوسين داخل السجن، وهو ما يؤكده وجود هواتف محمولة بحوزتهم تحمل برامج لمواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأت الواقعة الأكبر الخاصة بهروب المساجين حين اتفق كل من المسجونين خالد رياض منصور عبد الهادى، وسليمان زيد حسن القاضى، محتجزين بحجز ترحيلات السجن، مع أمين الشرطة أحمد فتحى وشهرته السويسى، صديق شخصى للمتهم خالد رياض المتهم باقتحام قسم شرطة أبو صوير، ومحكوم عليه بالإعدام، والمتهم الآخر، على هروبهم من داخل السجن مقابل مبلغ مالى متفق عليه بلغ 300 ألف جنيه، فوافق الأمين وقام بإقناع زميله المتهم الثانى الأمين محمد صفوت المسؤول عن مفاتيح الحجز، الذى يقطن به المسجونان، وتم تحديد الموعد المحدد وهو الساعة التاسعة من مساء يوم وقفة العيد لانشغال الموجودين بالسجن بالعيد، وكان الضابط النوباتجى اعتمد على المتهم الثانى فى غلق باب الحجز الخاص بالسجن، ووضع المفاتيح داخل مكتبه، وهو ما فعله الأمين، ولكن قبل أن يغلق الباب أخرج المتهمان من الباب الخلفى للقسم وكان بصحبتهما، وفى نفس الوقت كان قبلها بساعة المتهم الأول أمين الشرطة، دخل وخرج بالسيارة عدة مرات من داخل السجن حتى يتأكد أنها لن تفتش من قبل الحراس، وبالفعل فى الساعة التاسعة والنصف وصل المتهمان إلى السيارة التى كانت تقف خلف سيارة خاصة بالقمامة.

وحين وصلا كان الأمين قد فتح شنطة السيارة وقام بوضع المتهمين داخلها فخرج من البوابة فوجد المأمور يشرب شايا داخل الغرفة المرافقة للبوابة برفقة الحراس، الذين كانوا يشاهدون الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان.

خرج المتهمان ورجع الأمين من غير السيارة فوجد الأمر انكشف، فقام بالكذب على مسؤولى السجن أنه شاهد المتهمين داخل سيارة القمامة، وبالفحص تبين كذب كلامه، وأنه كان يقصد إبعاد الاتهام عنه بعد اعتراف أحد السجناء وإرشاده عن الأمناء، وعن الاتفاق الذى سمع تفاصيله داخل السجن، فتم القبض على المتهم الأول وأنكر هذا الكلام، ولكن بعد تفريغ الكاميرات أوضحت كذب كلامه فاعترف بتفاصيل الواقعة، كما أكد أنه تربطه علاقة قديمة بأحد المتهمين، وأنه كان يسهل له عمليات خاصة بنشاطه الإجرامى فى مقابل أموال.


بينما استدعت النيابة أمين الشرطة المتهم الثانى لسؤاله فى الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهم تقاضى الرشوة والإخلال بمهام وظيفته والاشتراك مع أمين الشرطة «أحمد فتحى» فى تهريب السجينين.

سجن المستقبل.. «سوابق» هروب
3 محاولات هروب من السجن أشهرها خلال ثورة يناير
سجن المستقبل تعرض لمحاولة هروب جماعية فى أثناء ثورة 25 يناير، ولكن قربه من قيادة الجيش الثانى أحبط تلك المحاولة، وللمرة الثانية تعرض السجن لمحاولة هروب بعد إيداع 18 متهما داخله، من متهمى مجزرة بورسعيد، وللمرة الثانية أيضا تمكنت القوات المسلحة من حماية السجن.

وقبل حادثة الهروب الأخيرة لسجينين من سجن المستقبل بأسبوع واحد، شهد مركز شرطة أبو صوير المجاور للسجن الذى يبعد عنه كيلومتر واحد، حالة هروب أحد المساجين ويدعى، السيد صبيح مرسى (30 عاما)، من حجز الطابق السفلى بمقر مركز الشرطة خلال فترة الزيارة، حيث غافل الحرس وتمكن من الهرب بصحبة زوجته.

وعلمت «التحرير» أن أحد أمناء الشرطة السريين، الذى يعمل سجانا اكتشف الواقعة، بعد معاينة المساجين عقب انتهاء الزيارة، فأبلغ مأمور القسم الذى فرغ محتوى كاميرات المراقبة ليتبين هروب السجين بعد أن نجح فى مغافلة أفراد وقوات القسم فى أثناء انقطاع التيار الكهربائى وبمساعدة زوجته، وهو من المسجلين خطر ومتهم فى قضية قتل شخصين وسرقة بالإكراه.

وقالت مصادر نيابية إنه على أثر الهروب تم التحفظ على ضابط واثنين من أمناء الشرطة وبعد التحقيق معهم تم إخلاء سبيلهم مقابل مبلغ تسعة آلاف جنيه.

كما شهد ذلك القسم أيضا فى مارس الماضى محاولة هروب أربعين سجينا، بعد تمكن قوات تأمين مركز شرطة أبوصوير من إحباط هروب السجناء من سجن المركز، بعد أن قاموا بإشعال النار فى بعض متعلقاتهم الشخصية والأوراق داخل السجن، والاعتداء على قوة التأمين بإلقاء الزجاجات وصناديق القمامة فى أثناء تسليمهم الطعام، وتمت السيطرة على المتهمين، وإحباط محاولة هروبهم.

العثور على السيارة المستخدمة فى الهروب
عقب هروب محبوسى سجن المستقبل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، من العثور على السيارة المستخدمة فى عملية الهروب. مصدر أمنى صرح بأن فريق البحث المكلف بإجراء التحريات والتحقيق فى واقعة هروب المسجونين من حجز ترحيلات سجن المستقبل بالإسماعيلية عثر على السيارة المستخدمة فى هروبهما من سجن المستقبل، متروكة بمنطقة المنايف التابعة لدائرة مركز أبو صوير، حيث تحمل رقم (125490) ملاكى الإسماعيلية، ماركة إلنترا موديل 2010. وأضاف المصدر «تم العثور على مفتاح السيارة بداخلها، وبالكشف الفنى عليها تبين أن مالكها يدعى (محمود.ع.م) مقيم بالشيخ زايد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية». وأكد المصدر أنه تم توجيه مأمورية إلى محل إقامة مالك السيارة، وتبين عدم وجوده بالمنطقة، وأن العنوان المدون بملف السيارة غير صحيح، وأن السيارة ليس لها أى بلاغات بسرقتها على مستوى الجمهورية، فتم التحفظ عليها ودمجها ورقها فى ملف القضية.

أمناء الشرطة: شاهدنا السيارة.. ولم نتوقع الهروب
أحد الأمناء: سأكشف مفاتيح الحادثة أمام جهات التحقيق
على الرغم من التشديدات الأمنية والتنبيهات على رجال الشرطة بسجن المستقبل بعدم التحدث للصحافة، استطاعت «التحرير» محاورة أربعة منهم.

أمين شرطة بالسجن، رفض ذكر اسمه، قال إنه شاهد السيارة التى تمت من خلالها واقعة الهروب، حيث كان جالسا بجوار السور الخاص بالسجن وشك فى أمرها عندما شاهدها تدخل إلى السجن وتخرج أكثر من مرة فسأل زملاءه، فأبلغوه أنها ملك زميل لهم، وهو المتهم الأول فى القضية، فأبلغهم أنه يرغب فى شرائها، ثم سكت واطمأن للأمر ولم يشك فى زميله، مؤكدا أنه لم يتخيل مثل هذه الحادثة.


وأفاد شرطى ثان، من حراس السجن، ل«التحرير» بأنه موجود فى غرفة الحراسة الخاصة ببوابة السجن، وشاهد السيارة وسأل زميلا له عن صاحبها، فأخبره بأنها ملك أمين الشرطى، المتهم الأول، وقام بتفتيشها فاطمأن ولم يسأل ثانيا، لأنه لم يتوقع ما حدث، على حد كلامه.

ودافع شرطى ثالث عن المنظومة الشرطية، مؤكدا أن هناك ظلما يتعرض له زملاؤه يسهل لهم الخضوع لأى إغراءات من شأنها تعويض ذلك الظلم، حتى لو ضد القانون.

وقال أمين شرطة رابع «هناك إجراءات ومفاتيح فى القضية لن يعلن عنها إلا أمام جهات التحقيق، لخوفه على نفسه».

رئيس المباحث ل«التحرير»: قدمت مذكرة قبل الواقعة لنقل أمينَى الشرطة المتهمَين
سجين: تمكنت من إدخال تليفون محمول عبر الرشاوى
ألغاز حادثة هروب سجينين من سجن المستقبل بالإسماعيلية بتواطؤ ورشاوى من أمينى شرطة، تتكشف واحدا بعد آخر.. الرائد محمد خضر رئيس مباحث السجن كشف أنه قدم مذكرة قبل الواقعة بثلاثة أشهر تعبر عن سوء الأحوال وانتشار الفساد والرشاوى داخل السجن، مؤكدا عدم الاستجابة لمطلبه، مما يؤكد وجود خلل فى المنظومة الأمنية، تسبب فى ذلك الاختراق الأمنى للسجن.

رئيس مباحث القسم أوضح، فى تصريح خاص ل«التحرير»، أنه أرسل مذكرة لمدير أمن الإسماعيلية السابق اللواء محمد العنانى، يخبره فيها بطلب نقل عشرة أمناء شرطة من السجن، بينهم الأمينان المتهمان فى عملية التهريب الأخيرة لسوء سلوكهم وإثبات تلقيهم أموالا مقابل تسهيلات داخل السجن، من أهمها انتشار التليفونات المحمولة وسط المساجين.

كما أشار خضر إلى أنه كان دائم التفتيش على ما هو مخالف داخل السجن، وفى كل مرة كان يجد أشياء كثيرة ممنوعا دخولها، خصوصا مع المساجين السياسيين، معترفا ب«وجود حالة من التراخى داخل السجن، هى من تسببت فى هذه الحادثة».

قال أحد السجناء ويدعى «م.أ» المسجون سياسيا وأحد المنتمين إلى جماعة الإخوان، الذى أبلغ عن الواقعة خلال التحقيقات، أنه كان على علم بتلك الواقعة ولكن لم يستطع الإفصاح عنها إلا بعد حدوثها، خوفا من بطش المتهمين وأمينى الشرطة المتورطين فى الحادثة.

السجين الإخوانى أكد أن المتهم خالد رياض، كان دائم التردد على زنزانة المتهمين سياسيا من جماعة الإخوان، رغم احتجازه فى قضاية جنائية، ولكنه كان يتخذ من زنزانة الإخوان مركزا له.

بينما كتب أحد المسجونين السياسين الموجودين بالسجن على صفحته على «فيسبوك» إنه لا يخاف من سجن يتم اختراقه من المجرمين بفلوسهم، مؤكدا أنه كان يعرف تفاصيل الهروب ورفض الإفصاح عنها، ليؤكد أن الأموال هى ما يحرك جهاز الشرطة، على حد وصفه، وأنه يتم اختراقها بسهولة، وأشار إلى أنه يمارس تحريضاته عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعى من داخل السجن، معترفا بتمكنه من إدخال جهاز تليفون محمول للسجن مقابل أموال، كمثال على اختراق السجن عبر الرشاوى.