"القومي للمرأة" يرسل خطابا إلى مرسي وفهمي للرد على دعوات نقل تبعيته إلى "الشورى"

أرسل المجلس القومي للمرأة اليوم خطابا إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن دعوة الجبهة السلفية إلى سرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس ونقل تبعيته إلى مجلس الشورى.
وأوضح المجلس في خطابه أن إنشاء المجلس القومي للمرأة جاء متوافقا مع إرادات المجتمع الدولي، في إيجاد آلية وطنية تعنى بشؤون المرأة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية، مشيرا إلى أن المجلس وفقا لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، يختص برسم السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجها في خطة الدولة، وهو بذلك آلية وطنية حكومية يجب أن تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حاليا في رئاسة الجمهورية، حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة حددت سلطات مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم لمراقبة ومراجعة أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يتفق أن يتبع المجلس القومي للمرأة السلطة التنفيذية، كما أنه لا يستقيم أيضا أن يتبع مجلس الشورى، لطبيعة اختصاصه التي لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، باعتباره جهة حكومية أو جزءا منها.