قومي المرأة يرد على مطالب"السلفية"بحله ونقل تبعيته للشورى

ارسل المجلس القومى للمرأة خطاباً الى السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السبت الموافق 23مارس 2013 حول ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام، والذي تناول دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته الى مجلس الشورى.
وأوضح المجلس في خطابه أن إنشاء المجلس القومي للمرأة جاء متوافقاً مع إرادات المجتمع الدولي في إيجاد آلية وطنية تعني بشئون المرأة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية.
وأضاف أن المجلس وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة2000 يختص برسم السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدماجها في خطة الدولة، وهو بذلك يعتبر آلية وطنية حكومية يجب أن تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حالياً في رئاسة الجمهورية، حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس.
واوضح المجلس القومي للمرأة في خطابه أنه فيما يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وتبعيته لمجلس الشورى، فهذا أمر حددته الأمم المتحدة لكافة مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم لمراقبة ومراجعة أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يتفق وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لسلطة تنفيذية كما أنه لا يجوز وجود المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة والتي لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتباره جهة حكومية أو جزءاً منها.