القضاء الإداري يحدد 2 نوفمبر لنظر دعوي إلغاء "كورسات المشورة الكنسية"

أعلن أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة" التى تطالب بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، أنه تقرر تحديد جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر دعوته التى تحمل رقم 82581 لسنة 70 المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مختصماً فيها البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصفته، ووزير العدل بصفته، مطالباً فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كنيسة الأقباط الارثوذكس بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة المشورة والحصول علي شهادة (مشورة) من الكنيسة لتكون أحد المصوغات الإلزامية المشروطة لموافقة الكنيسة علي عقد الزواج.
وقال أنيس، في بيان له اليوم، أنه أقام دعواه بسبب مخالفة القرار الكنسي لمواد الدستورالذي حرص على حماية الأسرة، كما ان القرار يعد تقييدا للزواج بمحرر لم ينص عليه القانون، اضافة الي رسوم الزامية قدرها الف جنية يدفعها المقبلين علي الزواج، وهي تكلفة مصروفات الدراسة في دورة المشورة والحصول على شهادتها الإلزامية لتضيف بذلك عبء جديد على المقبلين على الزواج.
ودعا أنيس جميع النشطاء الحقوقيين بالتدخل في الدعوي تضامنا معه ضد قرار المجمع المقدس للكنيسة باعتبار الحصول على شهادة اجتياز دورات المقبلين على الزواج شرطاً اجبارياً اعتبارا من يوليو 2017 للحصول على تصاريح زواج بالكنائس.