وكيل "إقتصادية النواب": تقدمنا بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للصناديق الخاصة

كشف النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، وأحد مؤسسي تكتل الإرادة المصرية، عن تجديد اللجنة طلبها المقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق والحسابات الخاصة، والذى كانت قد تقدمت به فى نهاية دور الإنعقاد الأول ولم يناقش.
وقال الشريف، ل"الوطن"، إن "هذا الملف يحتاج إلى تقصي حقائق لكشف الحسابات والصناديق الخاصة في مصر ومدى استفادة الدولة من أرصدتها".
وأضاف، إنه "يمتلك ومعه تكتل الإرادة المصرية وثائق ومعلومات تظهر بيانات عن شريحة كبيرة من هذه الصناديق وشارك في إعداده نوابا، وذلك في إطار مساندة الدولة في حلول إقتصادية حقيقية في ظل الأزمة التي نعيشها".
وشدد "الشريف"، على أن طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لايعنى وجود فساد، ولكن هذا الملف من الملفات الشائكة والتي تحتاج إلى مراجعة حتى تتكشف الحقائق، وعليه يبدأ البرلمان في وضع الحلول الملائمه لتحقيق أكثر استفاده من أرصدة الصناديق والعمل على سد منافذ الفساد التي قد تظهر أثناء أعمال لجنة تقصى الحقائق.
وأوضح أنه يجب التفرقه بين أمرين وهما الصناديق الخاصة بمشروعات الزمالة والموجودة داخل المؤسسات الحكومية وهذه لا تندرج ضمن حسابات الصناديق الخاصة لأنها حق مكتسب للموظف بالدولة.
وتابع: "هناك حسابات خاصة بهيئات وأجهزة حكومية تهدف إلى تحقيق الربح مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع أراضي، وتدخل حصيلة هذه الأموال في حساب خاص لصالح الهيئة، لإعادة استثمارها مرة أخرى في توصيل المرافق وأعمال البنية الأساسية لأراضى جديدة حتى تستطيع الهيئة تعظيم أرباحها في ظل منظومة تجارية، على أن ترحل فوائض ميزانيتها إلى الموازنة العامة للدولة في العام التالي.
وأشار إلى أنه يوجد حسابات أخرى تحصل على مواردها من أموال المواطنين تحت مسميات مختلفة مثل "تحسين الخدمة المقدمة لهم أو تحصيل رسوم محاجر أو مواقف سيارات أو رسوم خدمات تؤدى إلى الطلبة بالمدارس والجامعات، وخدمات تقدم في إطار تجارة المعلومات تؤديها بعض الأجهزة الحكومية"، والتى تحتاج جميعها إلى المراجعة.
وشدد"الشريف"، على أن تكتل الإرادة المصرية سيدعم أعمال اللجنة الإقتصادية بالمعلومات الخاصة بهذا الملف.