بدأ مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه اليوم، مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وذلك في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في اتجاه النهوض بمؤشرات الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.