بدأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد. يتضمن القانون محل لمناقشة الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في إتجاه النهوض بمؤشرات الإقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.