مجلس الوزراء يبدأ مناقشات قانون الإستثمار الجديد ويوافق على قانون الجمعيات الأهلية

بدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد، والذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في إتجاه النهوض بمؤشرات الإقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً إستناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وإحتياجات المجتمع المحلي.