وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات. ويهدف مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعًا إداريًا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.