وافق مجلس الوزراء، يوم الخميس، على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره. وقال بيان للمجلس، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن أحكام القانون "تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً، استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات". وأضاف البيان أن مشروع القانون يهدف إلى "وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها". وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى "إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات، والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال". وقال مجلس الوزراء إن الموافقة على مشروع القانون جاءت "في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي، بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية". وأعيدت صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011. وبات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني يشعر بأنه مستهدف بشكل متزايد منذ عام 2012، عندما أغلقت مصر عددا من المنظمات المهمة، وبدأت تدقق بشكل أكبر في التمويل الأجنبي لبعض المنظمات. وقضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.
