شبت معركة نسائية جديدة بين الدكتورة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ونهاد أبوالقمصان، الأمين العام السابق للمجلس، حيث قالت التلاوى فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس الأول إنه تمت إقالة «نهاد» من منصب الأمين لتلقيها منحاً أجنبية تخص جمعيتها الحقوقية، وهو ما وصفته «نهاد» بالكذب والرياء، لأنها قدمت استقالتها لسوء إدارة التلاوى ووجود مشاكل بالإدارة المالية للمجلس. وقالت التلاوى إن إقالة نهاد من منصبها يرجع إلى ما ورد من الأممالمتحدة، بتعارض المصالح بين كونها أميناً عاماً للمجلس، ورئيس جمعية أهلية تتلقى أموالاً من الأجانب، كما أفادت وزارة الشئون الاجتماعية بأن «المركز المصرى لحقوق المرأة»، الذى ترأسه نهاد أبوالقمصان، حصل كذلك على تمويلات أخرى من مانحين خلال الفترة من فبراير 2008 وحتى مارس 2012، ولم تكن الجهات المانحة تعترض فيما مضى عند تقديم هذه المنح، لكن بعد تعيينها أميناً عاماً للمجلس القومى للمرأة أثارت الجهات المانحة موضوع تضارب المصالح، لذا اضطر المجلس إلى إعفائها من مسئولياتها. من جانبها، قالت نهاد: إن التلاوى لا تملك القدرة على إقالتها من منصبها لأنها انتخبت وتم اختيارها بالإجماع من جميع أعضاء المجلس، مشددة على أنها تقدمت بمذكرة يوم 20 مارس، طلبت فيها إعفاءها من تكليفها لسوء إدارة التلاوى، وعدم رغبتها فى دخول صراع يضر بالمجلس. وأضافت أن كلاً من العضوتين هنية الشلقانى وغادة والى تقدمتا أيضاً باستقالتيهما، لعدم وجود رقابة حكومية على المنح المالية الموجودة بالمجلس، لافتة إلى أنها طلبت مع 8 أعضاء أخريات، بينهن عزة هيكل ومارجريت عازر وجيلان درويش ودينا حسن، بخطاب رفع لمجلس الوزراء لسحب الثقة من التلاوى، مشيرة إلى أنها تقدمت باستقالتها من عضوية «المركز المصرى لحقوق المرأة» قبل أن تتولى منصب الأمين العام، مؤكدة أنه لا يوجد أى دليل على ما قالته التلاوى من جانب الأممالمتحدة أو أى جهة تمويل أخرى.