بعد 135 يوماً من تشكيله:

غليان بالمجلس القومي للمرأة.. واعتراضات بالجملة علي "الحاكمة بأمره"

منذ إعلان تشكيل المجلس القومي برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي وهو يعاني من حالة الغليان التي توشك علي الانفجار.. ومن سوء حظه أن الاعتراضات عليه من خارجه سواء من التيارات الدينية أو المنظمات المدنية لا تقل قوة عن حالة التمزق الداخلي التي تكاد تحوله إلي مجرد "خيال مآتة".. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق حول ما يجري بالمجلس المحسوب علي النظام السابق وتجاهل للقوي الثورية.
في البداية أشارت نهاد أبوالقمصان - الأمين العام السابق والعضو الحالي بالمجلس القومي للمرأة - إلي أن ما جاء من تصريحات للسفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس بشأن تعارض منصب الأمين العام مع رئاسة المركز المصري لحقوق المرأة هو محض كذب وافتراء حيث أكدت الأمم المتحدة في ردها أن القرارات المتعلقة بالمجلس القومي للمرأة هو قرار حكومي وطني ولا يمكن التدخل فيه أو إعطاء الرأي أو التوصية فيه.
أشارت الأمم المتحدة إلي قيامها بمتابعة إجراءات استقالتي من المركز فور انتخابي لمنصب الأمين العام للقومي للمرأة وهو ما ينفي بشدة تلك الأكاذيب التي جاءت لتضليل الأعضاء بعد أن تقدمت باستقالتي لأنني رفضت أن أكون طرطورة بدرجة أمين عام وعلي إثرها قامت بتعيين صديقتها دكتورة سهير لطفي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حالياً. وقد فوجئ أعضاء المجلس بقرار تعيينها من الصحف. وقامت رئيسة المجلس بالتزوير في محضر الاجتماع حيث أشارت إلي قيامها بعرض قرار تعيين صديقتها علي المجلس وهو ما يتنافي مع الحقيقة حيث عقد الاجتماع قبل موعده ودون نصاب قانوني حيث لم يحضر سوي عشرة أعضاء فقط.
أضافت إن قرار تعيين الأمين العام جاء مخالفاً للاتفاق الذي تم مع رئيس الوزراء في الجلسة الأولي للمجلس وتم الاتفاق علي لائحة جديدة تقضي بوجوب انتخاب النائب والأمين العام والأمين المساعد وكل له سلطاته وبالرغم من ذلك قامت رئيسة المجلس بتعيين صديقتها من خارج المجلس وطبقاً لهذه اللائحة تسقط صلاحيات نائبها د. نور فرحات الذي لازال يلعب دوراً بارزاً في تفصيل كل ما تريده الرئيسة.
تؤكد أن المجلس إزاء وضع قانوني ملتبس بسبب دكتور نور فرحات فهو شديد الحرص علي تضليل الأعضاء وإتاحة كل السلطات لها بالمخالفة للائحة الجديدة وهو ما يجعلنا نتساءل هل يعمل المجلس باللائحة الجديدة أم لائحة سوزان؟
تضارب قانوني
أكدت دنيا حسين المحامية وعضو المجلس القومي للمرأة أن المجلس الفرد الواحد وتركز السلطات بيد الرئيس بالمخالفة لقانون إنشاء المجلس. إضافة إلي غياب الشفافية وتباعد اجتماعاته التي تحددها اللائحة بمرة كل شهرين وأن تكون الدعوة للاجتماع من اختصاص الرئيس فقط. والأهم هو غياب القضايا الخاصة بالمرأة منذ بداية المجلس في فبراير الماضي وهو ما يعني أن الاجتماعات بلا جدوي كذلك التغيب التام للأعضاء والحرص علي إقصائهم مثل ما يحدث للمرأة في مصر من إقصاء. وهو ما حدث مرة أخري في اختيار أعضاء تأسيسية الدستور بدون علم الأعضاء ومؤخراً مؤتمر "هي والرئيس" الذي عقد قبل يومين من عملية الاقتراع وهو ما لم يسمح بالتأثير علي مرشحي الرئاسة نظراً لضيق الوقت فضلاً عن التكلفة المرتفعة بلا عائد محدد مع عدم وضوح الرؤية لذلك اقترحنا أن يعقد المؤتمر بعد الانتخابات لتحديد أولويات المرأة في المرحلة المقبلة إلا أن رئيسة المجلس رفضت بشدة وبدون إبداء أسباب.
أشارت دنيا حسين إلي أن دكتور نور فرحات يلعب دوراً غير جيد علي كافة المستويات حيث يستغل جهل الأعضاء قانونياً ويقوم بدور مؤثر جداً في اقناعهم بضرورة أن تكون السلطات في يد الرئيسة فقط وهو ما أدي إلي انزعاج الأعضاء.
الاستقالات جماعية
كشفت مارجريت عازر - الأمين العام المساعد - أن هناك نية لدي العديد من الأعضاء لتقديم استقالات جماعية إلا أن هذا القرار مجمد الآن في ظل تنامي التيار الديني الذي يعترض بشدة علي وجود المجلس القومي للمرأة لذا اكتفي البعض مؤقتاً بسحب الثقة والاستقالة.
وترجع عازر تلك الانقسامات الواسعة بين ميرفت تلاوي والأعضاء إلي أنها تعتمد علي إدارة الفرد وعلي الجميع أن يؤمن علي قراراتها وأصبح الأعضاء مجرد متفرجين. كذلك غياب التواصل بين إدارة المجلس والأعضاء.. وعدم وجود استراتيجية محددة للعمل.. استبعاد الأعضاء من المشاركة في اختيار لجان المحافظات.. وقد تبين تغلغل الحزب الوطني بقوة داخل مقار المجلس مع إلغاء دور الأعضاء الحاليين.. اقصاؤنا من المشاركة في وضع الميزانية وتجاهل اعتراضاتنا علي قراراتها وأخيراً اختيارها لأمين عام من خارج ال 30 عضو بالمجلس فضلاً عن أنها سيدة كبيرة السن وغير متفرغة للعمل بالمجلس ويصعب عليها متابعة مهام عملها كأمين عام.
صلاحيات منقوصة
أبدت دكتورة هاجر صلاح الدين "ليبرالية" مقررة لجنة الصحة والسكان - استياءها من تجاهل قضايا المرأة وتفعيلها عبر الوزارات والمحافظات والمحليات والنهوض للمرأة في الريف والحضر والتفرغ للخلافات داخل المجلس والخلط بين اللائحة القديمة والجديدة حيث تقضي اللائحة القديمة أن يكون منصب الرئيس شرفياً وللأمين العام كافة الصلاحيات. ولم ترض تلاوي أن يكون منصبها شرفي بينما أرادت نهاد أبوالقمصان كامل صلاحياتها من حيث الاعتماد والإشراف والدعوة للاجتماعات. وفي النهاية فرضت الرئيسة سياسة الأمر الواقع.
وبالرغم من تقديمها استقالتها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء إلا أن دكتورة هانيا الشلقامي الأستاذة بالجامعة الأمريكية وعضو القومي للمرأة تؤيد بشدة بقاء المجلس وتري أن العودة عن هذا القرار هي ردة غير مقبولة.
وكشفت دكتورة عزة هيكل - استاذ الأدب الانجليزي والعضو السابق بالحزب الوطني المنحل والعضو الحالي بالقومي للمرأة - أن هناك جهة مسئولة طالبت بضرورة حل المشاكل الداخلية وتوقعات بعقد اجتماع مع السفيرة ميرفت تلاوي لتدارك الموقف واستبعاد دكتورة سهير لطفي لرفض أغلبية الأعضاء تواجدها.