وحيد عبد المجيد: تقنين "الإخوان" لأوضاعهم بإنشاء جمعية باطل

قال عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، إن إشهار جماعة الإخوان "المحظورة" وضعها في هيئة جمعية عن طريق وزارة التأمينات الاجتماعية باطل، لأنه لا يجوز لأي جماعة تمارس العمل السياسي ولها حزب، إنشاء جمعية أهلية.
قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إنه حتى الآن غير مؤكد ما يتردد حول إشهار جماعة الإخوان المسلمين، وإذا حدث ذلك بالفعل فهو أمر مريب -على حد قوله- وعلى وزارة التأمينات الاجتماعية أن تعلن بشفافية كاملة الإجراءات التي اتبعت لإشهار جمعية جديدة، لأن إشهار أي جمعية جديدة يحتاج 6 أشهر، وهو ما يتناقض مع أعلنه عدد من قيادات الجماعة، أنه لن يتم توفيق أوضاعهم إلا بعد صدور قانون جديد.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات ل"الوطن"، أنه لو كان الإخوان اتبعوا طريقا آخر، وهو توفيق أوضاع جمعية قائمة أنشأت في أواخر العشرينات، فهذا إجراءا باطل، لأن هذه الجماعة التي أنشأت في أواخر العشرينات غير موجودة الآن من الناحية القانونية، لكي يسمح لها بتوفيق أوضاعها الآن، لأن الموعد المتاح لها لتوفيق أوضاعها انتهى، منذ ما يقرب من 60 عاما، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية قبل الأخير، والذي صدر عام 57، ونص على أن الجمعيات القائمة التي لا توفق أوضاعها تعتبر منقضية.
وأشار عبد المجيد، أنه بناء على ذلك فنحن أمام أمرين، إما أن تكون أنشأت جمعية جديدة وهذا إجراء باطل، أو أن تكون وفقت أوضاع جمعية قديمة وهذا إجراء باطل أيضا، لأن قانون الجمعيات ينص على أن لأي جمعية أهلية رئيس مجلس إدارة وليس مرشدا عاما، فإذن على وزارة التأمينات الاجتماعية أن تخبرنا، هل أصبح مجلس إدارة أي جمعية أهلية "مكتب إرشاد"؟.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بالجبهة في تصريحات ل"الوطن" إن ما قام به الإخوان الآن تلاعب وكذب، ولم يتم تقنين وضعهم، لأن قانون الجمعيات الأهلية ينص على أنه لا يجوز لجماعة أن تمارس العمل السياسي، أو تنشئ حزبا.