قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني انه وحتى الآن غير مؤكد ما يتردد حول إشهار جماعة الإخوان المسلمين، مبينا أنه وإذا حدث ذلك بالفعل يعد أمر مريب، مطالبا وزارة التأمينات الاجتماعية أن تعلن بشفافية كامل الإجراءات التي اتبعت لإشهار جمعية جديدة، حيث أن إشهار أي جمعية جديدة يحتاج 6 أشهر وهو ما يتناقض مع ما أعلنه عدد من قيادات الجماعة أنهم لن يقوموا بتوفيق أوضاعهم إلا بعد صدور قانون جديد. وأضاف عبد المجيد في تصريحات لشبكة الإعلام العربية " محيط " انه لو كان الإخوان اتبعوا طريقا آخر وهو قيامهم بتوفيق أوضاع جمعية قائمة أنشأت في أواخر العشرينات ، فهذا إجراءا باطلا ، لأن هذه الجماعة التي أنشأت في أواخر العشرينات غير موجودة الان من الناحية القانونية ، لكي يسمح لها بتوفيق أوضاعها الآن، لان الموعد المتاح لها لتوفيق أوضاعها انتهى، منذ ما يقرب من 60 عاما وفقا لقانون الجمعيات الأهلية قبل الأخير والذي صدر عام 57 ، حيث نص علي أن الجمعيات القائمة التي لا توفق أوضاعها تعتبر منقضية.
وأشار "عبد المجيد": «انه بناء علي ذلك فنحن أمام أمرين، أما أن تكون أنشأت جمعية جديدة وهذا إجراء باطل، أو أن تكون وفقت أوضاع جمعية قديمة وهذا إجراء باطل أيضا، لأن قانون الجمعيات يحدد هياكلها والذي ينص على أن لأي جمعية أهلية رئيس مجلس إدارة وليس مرشد عاما، فإذا على وزارة التأمينات الاجتماعية أن تخبرنا، هل أصبح مجلس إدارة أي جمعية أهلية هو مكتب إرشاد حد قوله. من جانبه قال الدكتور "محمد ابو الغار" رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بالجبهة في تصريحات لشبكة الإعلام العربية " محيط" أن ما قام به الإخوان الآن هو تلاعب وكذب، ولم يقوموا بتقنين وضعهم، لأن قانون الجمعيات الأهلية ينص علي أنه لا يجوز لجماعة تمارس العمل السياسي ، او تنشئ حزبا إنشاء جمعية خيرية.