وزير المالية: لا تراجع عن قرض الصندوق.. ولن ننتظر مساعدات عربية أو أجنبية

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك قرار سياسي واقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ولا تراجع عن الحصول عليه، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق مطلع الشهر الجاري لم يتطرق إلى مناقشة جوانب جديدة فيما يخص مباحثات القرض، وإنما تم في إطار الاجتماعات الدورية للصندوق في هذا التوقيت من العام.
وأضاف الجارحي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي فضائية "سي بي سي"، أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي اعتمادا على ما نتمتع به من قدرات دون انتظار مساعدات عربية أو أجنبية، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذه مصري خالص ونحن بحاجة إليه وليست من شروط من الصندوق.
وكشف عن قرب الانتهاء من جمع 6 مليارات دولار اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد، في غضون أسبوعين، متوقعًا أن يعقد المجلس التنفيذي للصندوق اجتماعه مع الحكومة المصرية خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن وضع سياسات مالية واقتصادية على مسار سليم، ومن ثم فتح الأسواق بشكل جيد والإسراع في جذب الاستثمار بشكل كبير من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تحسن بيئة الاستثمار وألا تترك المستثمر فريسة للبيروقراطية.
وقال الجارحي، إن كفاءة الدعم والاستهداف في ظل المنظومة التاريخية القائمة على إعطاء دعم في المطلق لمن يستحق ومن لا يستحق كبد الهيئة العامة للبترول على مدار ال 12 سنة الماضية خسائر قدرها 500 مليار جنيه، خاصة أن الفئات المستحقة لهذا الدعم لا تزيد عما بين 20 إلى 25% فقط من إجمالي من يحصلون على دعم الطاقة بشقيه الكهرباء والوقود.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي الوطني شهد انحسار في الأربع سنوات الماضية حيث لم يتخطى النمو الاقتصادي 1.5%، محققًا عجزًا متزايد يقترب من 13% طوال الست سنوات الماضية، رغم أن تراجع أسعار النفط عالميا ساعد الحكومة كثيرًا في الحد من عجز الموازنة عن طريق تخفيض فاتورة دعم البترول، وكذلك تخفيف الضغط علي الاحتياطية من العملة الصعبة.
ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تتوسع في معاشات "تكافل وكرامة" لحماية غير القادرين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري لديه قدرات كبرى، وبمجرد مرور الأزمة الحالية؛ سيكون لدينا فرص كبيرة للنمو.