أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، طلب خلال الاجتماع الوزاري أمس، إعفائه من منصبه، احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، وما وصفه ب" تحريض أجهزة الإعلام" ضده، فيما طالبه مجلس الوزراء والدكتور هشام قنديل بالاستمرار في منصبه في تلك الفترة الصعبة. وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس دراسة مجموعة إجراءات تحقق استقلال القضاء وحماية العدالة، ووافق على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارتي العدل ووزارة الداخلية. وقال المستشار أحمد مكي ل"الوطن" :انه "حزين للوضع العام الذى تشهده مصر"، وتابع :"أنا زعلان من الناس والإعلام أكثر من زعلي من الحكومة. الحكومة مظلومة، علشان كده طلبت إعفائى من منصبي، لأنه من الصعب على أى أحد أن يتولى منصبا في تلك الأيام التى تشهد احتجاجات وتظاهرات". وفى المقابل قال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن "مكي" غير جاد في طلبه، ولو أراد فعلاً ترك منصبه لتقدم باستقالة رسمية وتمسك بها، مضيفا أن "الشرطة القضائية" ليست جديدة، وستكون مجرد تغيير لافتة من حرس أو أمن المحاكم إلى "الشرطة القضائية"، مؤكدا أن المهم هو تغيير آلية العمل وليس المسمى فقط .