«الوزراء» يدرس إنشاء جهاز للشرطة القضائية بالتنسيق بين العدل والداخلية

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل دراسة مجموعة من الإجراءات التي تحقق استقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أو إعطائها غطاءا سياسيا، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر على العدالة واستقلال القضاء.
وكان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد عرض على مجلس الوزراء إعفاءه من منصبه؛ احتجاجًا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، إلا أن مجلس الوزراء طلب منه الاستمرار فى موقعه.