هيئة الرقابة المالية ووزارة التضامن تبحثان آليات دعم منظومة التمويل متناهي الصغر

أكد شريف سامي رئيس، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علي اهتمام الهيئة بتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي بلغ رصيده 4.2 مليار جنيه في صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وأشار إلي أن الهيئة تعمل حالياً علي إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، كما أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم، تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
وأضاف فى لقائه الذي نظمته الهيئة لمديري وزارة التضامن الإجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، أن تعاون وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، ومسئولي ملف الجمعيات الأهلية، ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلي 725 تتواجد فى جميع محافظات الجمهورية، وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من 1000 منفذ.
وكشف شريف سامي، أن الفعالية تضمنت استعراض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل و إجراءات الإستعلام الإئتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات.
كما تناول خبراء الهيئة، شرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهي الصغر، وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.