أعلن مسؤول محلي، في منظمة مغربية غير حكومية، الثلاثاء، إرجاء محاكمة سبعة ناشطين أثار توقيفهم حركة احتجاج شعبية في مدينة زايو الصغيرة بشمال المغرب، مجددا إلى 23 أبريل المقبل. وهؤلاء الناشطون السبعة وبينهم أصحاب شهادات عاطلون عن العمل وأعضاء في حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات، يلاحقون بتهم "التجمهر غير المرخص وإهانة القوة العمومية والتهديد بالتصفية الجسدية". واعتقلوا في الثاني من مارس ثم أطلق سراحهم مؤقتا في انتظار جلسة محاكمتهم الثلاثاء. ولم يشأ المسؤول الحكومي المحلي في زايو الإدلاء بأي تعليق عندما توجهت إليه وكالة فرانس برس بالسؤال. وقال مصطفى منصور، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة زايو إن محاكمتهم الثلاثاء أمام محكمة الناظورالتي سبق وأرجئت أثناء الجلسة الأولى في 12 مارس، تأجلت إلى 23 أبريل المقبل. وأضاف أن محامي الدفاع، طلبوا مهلة لتحضير الملف وأن الاتهامات تركز على أشرطة فيديو للتظاهرات. واعتقل الناشطون السبعة، فيما كانوا يحتجون على اعتقال شاب من زايو لأسباب غير محددة وأدت تلك الاعتقالات إلى حراك شعبي كثيف في هذه المدينة التي تعد عشرات الاف الاشخاص والقريبة من الريف. ويظهر شريط فيديو لإحدى التظاهرات نشر على الانترنت الحشد يطالب ب"الافراج عن المعتقلين" وأيضا ب"إنهاء الفساد".