اقتراحات لمحكمة الثورة

وصلتنى رسالة مهمة من المستشار الدكتور محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يطرح فيها بعض الاقتراحات لتطوير النظام القضائى بعد ردود الفعل الصادمة التى حدثت بعد «محاكمة القرن»، وهى نقاط مطروحة للنقاش، نقتبس من رسالته التالى «كان من الواضح للرأى العام فى هذه الفترة المفصلية الحرجة أن التقوقع حول مفردات النظام اللاتينى يعد خصماً من مصداقية النظام القضائى الجنائى، فضلاً عن أنه يعد إلى حد بعيد عاجزاً عن بلوغ غايات النظام الجنائى، ومن ثم فإننا نرى وجوباً إعادة النظر فى هذا النظام برمته لاختيار أوفق الحلول القانونية التى تحقق الرضا العام وتوثق مصداقية القضاء فى الوطن، إلا أننا نقترح على وجه العجل، وبصورة لا تحتمل الإرجاء، إصدار تشريع لمحاكمات الثورة يتبنى مفردات النظام الأنجلوسكسونى، ويكون قوام ذلك العناصر الآتية:
1- إنشاء نظام قضاة التحقيق وفقاً لأسس التحقيق العلنية التى يتاح فيها للجمهور المشاهدة الحية لأعمال التحقيق، ومتابعة إجراءاتها منذ باكورة أعمالهم.
2- السماح للجمهور بالمشاركة بتقديم ما لديهم من أدلة، سواء أكانت شهادات أو مقاطع تصويرية، أو أعمال خبرة، أو غيرها مما يساهم فى تضامن أبناء المجتمع فى حشد الأدلة على الاتهام، ويمكن تنظيماً لذلك أن تكون هذه المساهمات بناء على طلبات تقدم إلى قضاة التحقيق العلنى تسجل فى دفاتر معدة لذلك، ويكون رفض سماع الدليل أو الحرمان من طرحه مقروناً بقرار مسبب يبين فيه القاضى عند تصرفه فى الدعوى سواء بالإحالة أو الحفظ سبب رفض سماع هذا الدليل.
3- تمكين قضاة التحقيق العلنى من إجراء مفاوضات سرية مع بعض المتهمين يدلى بمقتضاها المتهم باعترافات عن متهمين آخرين ويكون من شأنها كشف أدلة لم تكن معلومة من قبل، سواء تعلقت بجرائم أخرى أو بذات الجريمة، ويكون ذلك لقاء اتفاق ملزم من المعترف يخوله الحماية القضائية من مسئوليته عن الجريمة التى ارتكبها واعترف بها.
4- تخويل المتهم المعترف بجريمته معاملة عقابية أخف من المتهم المنكر، ويكون لقاضى التحقيق العلنى الحق فى إبرام تعاقد معه يحدد مقدار هذه المعاملة العقابية الأخف منظوراً فى هذا الاتفاق مقدار خفاء المعلومات التى اعترف بها المتهم عن أجهزة التحقيق.
5- أن يكون لقاضى التحقيق العلنى أن يصدر أمراً إما بحفظ الدعوى (وهو ما يعرف قانوناً بألا وجه لإقامة الدعوى)، وإما بإحالتها إلى هيئة المحلفين، ويحدد لها الواقعة القانونية التى تدعى إلى الفصل فيها.
6- تتشكل هيئة المحلفين -فى جرائم الثورة- من عدد فردى نرى أن رقم (19) يكون أوفق لما له من اتساع عددى يسمح بتضمينها عدداً كبيراً من المحلفين يكون أقرب للتعبير عن الرأى العام، وإذا كان نظام المحلفين بحسب الأصل يكون من كافة أبناء الشعب دون تمييز، فيحسن فى هذه التجربة الوليدة أن يقتصر تشكيلها على الجامعيين من تخصصات مختلفة تتسع لتشمل رجال القانون والطب والهندسة والجيش والشرطة والزراعة ورجال الصناعة والرأسماليين وغيرهم، ولا بأس بأن يكون اختيارهم فى أول الأمر انتقائياً من عناصر مشهود لها بالحيدة. وتختص هيئة المحلفين إما بتقرير إدانة المتهم من حيث المبدأ أو براءته، فإذا قررت إدانته فإنها تحيل الدعوى إلى قاضى الحكم الذى يتولى الفصل فى مسألة وجود سبب إباحة أو مانع مسئولية ثم يتولى تقدير العقوبة فى ضوء العناصر العامة لذلك».