سعد هجرس: النظام الحالي ورث كل ما كان في النظام السابق.. وأضاف عليه الرقابة الدينية

أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس، أن جماعة الإخوان والسلفيين، سعوا بكل قوة في الدستور الجديد إلى تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي، وورث النظام الحالي كل ما كان في النظام السابق، بل وأضاف عليه الآن الرقابة الدينية بجانب الرقابة السياسية.
وأضاف سعد هجرس، خلال الندوة التي أقامتها منظمة "كل المصريين" لحقوق الإنسان، بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة، بحضور الناشط السياسي وائل غالي، "أن الإخوان المسلمين قاموا بتعيين رؤساء الصحف القومية للسيطرة على الإعلام، ونجدهم يشنون حربا ضارية على الإعلام ويتهمونه بأنه يحاول تشويه صورتهم، رغم أنهم يمتلكون 95% من القنوات والصحف، حتى أن وزير الإعلام الحالي، صلاح عبد المقصود، الذي يعد المسؤول الأول عن الإعلام في مصر، يعمل سكرتيرا لدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح هجرس أن مشروع الصكوك الإسلامية، التي تعتزم الدولة تطبيقه، أمر خطير، ويعرض مصر للبيع عن طريق التفريط في أصولها، ليصبح لأي جهة مجهولة الاستيلاء على مصر، ويعود بمصر إلى العصور الوسطى، بموجب الهيئة الشريعية التي يسعون لتشكيلها للإشراف على قانون الصكوك.
وقال هجرس إن مصر تضم 4 تيارات، ليبرالي وإسلامي وتيار قومي ناصري وتيار يساري، ومن المعروف أن مصر لن تنبني إلا بمشاركة كافة القوى دون إقصاء لأحد، وكانت البوادر مبشرة بعد ثورة 25 يناير، لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتاريخ سيحاسب طنطاوي وعنان عما فعلوه.
وصرح سعد هجرس "تصور الإخوان أنه يمكن إقصاء الجميع، وحولوا شعار المشاركة إلى المغالبة، خاصة أن الرئيس عقد اجتماعا، إبان الانتخابات الرئاسية، مع عدد من رموز القوى الوطنية، ووعدهم بتحقيق أهداف الثورة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وسرعان ما تبخرت تلك الوعود، وإذا التزم الرئيس مرسي بما وعد به، كان من الممكن أن تتغير مصر، ولكن المصريون الآن يدفعون الثمن، وأصبحت مصر أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، نتيجة الممارسات التي يتبعها النظام الحالي من سفك للدماء وقمع وبطش واستهانة بسيادة القانون بعد عزل النائب العام وتعيين نائب جديد".
وتابع هجرس "إن النائب العام الحالي يعمل على زرع الفتنة، خاصة بعدما طالب المواطنين بالقبض على بعضهم البعض، بموجب الضبطية القضائية، ونتج عنه ما حدث في محافظة الغربية من سحل واعتداءات".
وطالب هجرس بضرورة إقالة النائب العام الحالي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أن الرئيس إذا طلب عقد حوار مع القوى الوطنية، لن يعقد قبل أن يتم إقالتهم، بسبب ما فعلوه اتجاه الشعب المصري.