مدير «مكافحة وعلاج الإدمان»: 79٪ من الجرائم ارتكبت تحت تأثير الحشيش

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج آخر بحث علمى أجراه الصندوق بخصوص أزمة انتشار المخدرات فى مصر، لافتاً إلى أن نسبة المتعاطين وصلت إلى ضعف المعدل العالمى، فضلاً عن انخفاض معدل الفئة العمرية للمدمنين.
وطالب «عثمان»، خلال حواره مع «الوطن»، بعمل حملات مكثفة على فئتى الحرفيين والسائقين، قائلاً إنهم سبب كل المصائب التى تحدث بسبب المخدرات، محذراً من خطورة الأعمال الدرامية التى وصلت نسبة مشاهد التعاطى والتدخين فيها إلى 12% من إجمالى عدد ساعات تلك الأعمال خلال رمضان الماضى، كما طالب بتعديلات تشريعية لمحاصرة الظاهرة.
وعن ترتيب مواد المخدرات من حيث الخطورة، قال: «المواد كلها خطرة ولكن الهيروين هو أكثرها خطورة وفى الفترة الحالية الترامادول، والحشيش أيضاً الناس تعتبره مادة عادية لكنه إدمان ويحدث الاعتماد النفسى وتأتى لنا حالات كثيرة جداً لتعالج من إدمان الحشيش، وقمنا بإجراء بحث ميداني فى إحدى المؤسسات العقابية فاكتشفنا أن 79% من الجرائم التى تمت كانت تحت تأثير مخدر الحشيش».وبشأن أبرز نتائج الحملات التي قام الصندوق بتدشينها مثل حملتي اللاعب محمد صلاح والممثل محمد رمضان، أوضح: حملة محمد رمضان نتج عنها زيادة نسبة الاتصال على الخط الساخن لعلاج الإدمان حوالى 82%، بينما حملة اللاعب محمد صلاح رآها على السوشيال ميديا حوالى 8 ملايين مشاهد، وبعد هاتين الحملتين كان متابعو الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيس بوك» 12 ألفاً، أما الآن فلدينا 750 ألف متابع، وحملات الإعلام بالنسبة لنا مهمة جداً، فضلاً عن حملات الكشف عن المخدرات، حيث قمنا العام الماضى بعمل كشف على 350 سائق حافلة مدرسية كانت فى بداية العام الدراسى 10% وفى نهاية العام الدراسى 6% فقط.
وعن خطة العام الحالي، أشار إلى أن الحملة «تستهدف 4 آلاف سائق حافلة مدرسية الأحد المقبل داخل مدارس مصر، والآلية التي نعمل بها جديدة حيث ننزل فى لجنة مشكلة من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطى، وهذه الحملة تنزل بشكل مفاجئ على المدارس وتأخذ عينات بشكل عشوائى من السائقين، والعينات الإيجابية لا يكون معها أى تهاون، حيث تتم إحالة صاحبها للنيابة العامة فوراً، كما قمنا بحملة مماثلة فى أحد المراكب النيلية واكتشفنا 11 حالة مصابة ما بين ترامادول أو تعاطٍ».
وبسؤاله «هل الصندوق يتمتع بالضبطية القضائية؟»، قال: «لا، ولكنه عبارة عن آلية تنسيقية بالأساس حيث ننسق مع الجهات المعنية فى الحملات التى نقوم بها»وبشأن مصدر تمويل الصندوق، أضاف أن «الصندوق يرأس مجلس إدارته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويتمثل مصدر تمويله من الغرامات التى توقع على تجار المخدرات، ونحن نعانى عموماً من ضعف الموارد المالية، خاصة أننا نلجأ كثيراً لمتطوعين وجهات أخرى، فمثلاً هناك مشروعات صغيرة للمتعافين تمت بتمويل من بنك ناصر، كما يتم التعاون مع وزارة الصناعة لتأهيل الحرفيين المتعافين».