سكرتير نادي القضاة يحذر من سياسة الإقصاء التي تتبعها وزارة العدل

حذر المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي للنادي، من سياسة الإقصاء التي تتبعها وزارة العدل في ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بأماكن بعينها، على خلفية قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بندب 20 مستشارًا ومفتشًا قضائيًا من القضاء والنيابة العامة للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة لمدة سنة.
وقال "الشريف ل"الوطن" إن قرار الندب، يتفق وصحيح حكم القانون، لكنه كشف عن اختيار أسماء بعينها تنتمي لتيار الاستقلال الذي ينتمي إليه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لافتًا إلى أن اختيار قضاة بعينهم يكشف عن سياسة الإقصاء التي يتبعها النظام الحالي، ومحاولته تسييس القضاء ليكون ملكًا لتيار بعينه، وهو ما سيؤدي إلى زيادة حالة الانقسام والاحتقان بين القضاة.
وأكد سكرتير عام النادي، أنه لا يجب أن يكون القضاء ملكًا لتيار بعينه، وإنما هو قضاء وطني مستقل، يؤدي مهامه في إطار الدستور والقانون، ولا يجب أن يتدخل أحد في أعماله، مشيرًا إلى أن اختيار أسماء بعينهم للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة يكشف عن حالة الاستقطاب الحاد داخل مؤسسة القضاء، ومحاولات سيطرة ممن يطلقون على أنفسهم تيار الاستقلال، على المؤسسة القضائية.