المتحدث باسم "القضاة": نرفض الإقصاء ومحاولات هيمنة "الاستقلال"

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن قرار الرئيس محمد مرسى بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة، قرار صحيح وغير مخالف للقانون.
وقال الشريف، إنه يتحفظ على هذا القرار فقط فى أنه اختار أسماء بعينها من المستشارين والقضاة ممن يطلقون على أنفسهم تيار الاستقلال، محذراً من سياسة الإقصاء للبعض وتعيين أو اختيار البعض ممن ينتمون لتيار بعينه.
وأضاف أن القضاء لا يصح أن يكون ملكاً لأحد أو لتيار بعينه ولا يجوز أن يقسم أو يصنف إلى فئات وتيارات، مشيراً إلى أن اختيار أسماء بعينها ممن ضمنهم قرار الندب هو محاولة لإقصاء بعض القضاة، مما يؤدى إلى حالة احتقان وانقسام بينهم.
وتابع المتحدث الرسمى لنادى القضاة، قائلاً: "يبدو من ترشيح هذه الأسماء بعينها من قبل وزارة العدل أننا نعيش حالة الاستقطاب الحاد فى القضاء، رافضاً اختيار أسماء بعينها سواء فى حالة الندب أو فى المواقع والمناصب القضائية ممن يطلقون على أنفسهم تيار استقلال القضاء والذين يسعون للهيمنة على المؤسسة بكافة فروعها".
وأضاف "ما زلنا نعيش حالة اختيار أهل الثقة بالنسبة للقائمين على وزارة العدل بتعيين واختيار القضاة المننتمين لتيار الاستقلال واستبعاد آخرين".